كشفت النيابة العامة عن تفاصيل واقعة تزوير بيانات أحوال مدنية تورّط فيها وافد يحمل الجنسية المصرية، ضمن نطاق اختصاص مكتب المحامي العام بنغازي، في قضية وصفتها بأنها من أخطر قضايا التلاعب بالبيانات السيادية المرتبطة بالمواطنة.

وأفاد مكتب النائب العام بأن محققي الواقعة تتبعوا شواهد استعمال الوافد لقيد عائلي منسوب زورًا إلى مكتب السجل المدني جالو، حيث أثبتت مجريات التحقيق صحة ارتكابه فعل تزوير بيانات المواطنة واستعمالها بصورة غير مشروعة.

وبيّنت التحقيقات أن البيانات المزورة استُخدمت كمسوغ مكّن الوافد من تقلّد وظيفة عامة في أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري سنة 1985، كما مكّنته لاحقًا من الانتساب إلى جهاز الأمن الداخلي سنة 2018.

وأوضحت النيابة أن آثار التزوير لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يسّرت البيانات المزورة استحصال تسعة أرقام وطنية، جرى استخدامها من قبل أفراد أسرته لاستخراج مستندات إدارية مختلفة، والانتفاع بحقوق متولدة عن المواطنة دون وجه حق.

وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة وقف جميع المستخرجات المعتمدة على واقعة التزوير، وتتبع المنافع المترتبة عليها، كما أصدرت أمرًا بحبس الأجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع توجيه الجهات المختصة بالبحث والتحري عن موظف مكتب السجل المدني المسؤول عن واقعة التزوير.

ويعكس هذا الإجراء توجهًا واضحًا من النيابة العامة للتصدي لجرائم تزوير الهوية والبيانات المدنية، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن القانوني والاجتماعي، ولما تترتب عليها من آثار تمس الوظيفة العامة والحقوق السيادية للدولة.

آخر تحديث: 9 فبراير 2026 - 09:11