أعربت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن بالغ القلق والاستنكار إزاء جريمة اغتيال المواطن الليبي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، المرشح للرئاسة، والتي وقعت قبل يومين بمدينة الزنتان، وتتابع الجمعية كافة التطورات المصاحبة للواقعة، وصولًا إلى مراسم دفنه اليوم الجمعة بمدينة بني وليد.

واعتبرت الجمعية أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، واعتداءً سافرًا على أسس العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن ما نُشر وتداولته بعض الصفحات الإعلامية وتصريحات المسؤولين التي اتسمت بالتنصل من المسؤولية يسعى إلى تقليل خطورة الحادثة وإفراغها من مضمونها الحقيقي.

وأشارت الجمعية إلى أن اغتيال سيف الإسلام القذافي لا يمس شخصًا واحدًا فحسب، بل يستهدف أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، مما يمنحه أبعادًا دستورية وسياسية وقانونية، ويحول الحادثة إلى جريمة ذات أبعاد داخلية ودولية، قد تضر بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وتضعف الثقة في مؤسساتها، وتشوه مسار العدالة والانتقال السياسي.

وأكدت الجمعية أن الاغتيال بهذه الطريقة الوحشية يمثل جريمة مركبة، لا يجوز التعامل معها بالصمت أو التسويف أو تحميل المسؤولية لجهات مجهولة، مشددة على أن إفلات الجناة من العقاب سيهدد السلم المجتمعي ويفتح الباب أمام العنف والفوضى وتقويض هيبة الدولة.

وبناءً عليه، طالبت الجمعية القضائية الجهات المختصة بما يلي:

* الظهور العلني في مؤتمر صحفي رسمي لتوضيح تفاصيل الواقعة وملابساتها، وظروف حدوثها، وأسبابها، والجهات أو الأشخاص المسؤولين عنها، إعمالًا لمبدأ الشفافية وحق المجتمع في معرفة الحقيقة.
* البدء فورًا في تحقيق جدي وفعّال لتحديد الجناة وكل من ساهم أو حرّض أو سهل أو استر على ارتكاب هذه الجريمة، وإحالتهم إلى القضاء، وضمان تقديمهم لمحاكمة عادلة وفق أحكام القانون.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن دماء الليبيين ليست مباحة، وأن العدالة لا تتحقق بالصمت ولا تُصان بالتجاهل، داعية الله أن يغفر لسيف الإسلام القذافي ولكل أموات المسلمين، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.