أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، حيثيات حكم الدائرة الدستورية بقبول الطعن على القانون الصادر من مجلس النواب، الخاص بمنحه صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتغيير في تركيبة أعضائه.
وفي القانون رقم 22 لسنة 2023 المطعون عليه، جرى تغيير المادة الأولى من قانون نظام القضاء، إذ منح مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، على أن يكون النائب العام نائبًا له، مع تغيير في تركيبة الأعضاء لتشمل ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة بالانتخاب.
حيثيات الحكم بعدم دستورية القانون
وقالت الدائرة الدستورية في حيثيات الحكم بعدم دستورية القانون، إن «إسناد عضوية المجلس الأعلى للقضاء وإبعاد المحكمة العليا وسائر المحاكم عن رئاسته وعضويته ينتهك مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ويشكل اعتداءً سافرًا على القضاء واستقلاله ويخالف المادتين الأولى والثانية والثلاثين من الإعلان الدستوري».
- تسلسل زمني لأزمة «الدستورية»: كيف تطور النزاع بين مجلس النواب والمحكمة العليا
- قانونيون: أحكام الدائرة الدستورية تحمي استقلال القضاء
- من بينها «العفو العام».. المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب
- جريدة «الوسط»: خلاف القضاء و«النواب» يدشن عاماً جديداً للأزمة الليبية
وقالت الدائرة إن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الطعن بحسبان أن محكمة دستورية أنشئت بموجب القانون رقم 5 للعام 2023 وهي المختصة بنظر الطعون الدستورية، فإنه دفع غير سديد، وذلك أن الدائرة الدستورية قضت سابقا بعدم دستورية القانون، فصار والجسم الذي أنشأه «كالعدم سواء».
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة