«الاقتصاد»: نصف الاعتمادات المستندية لتوريد الزيت بلا أثر في السوق

كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن نحو نصف الاعتمادات المستندية المخصصة لتوريد سلعة الزيت خلال العام 2025 ومطلع 2026 لم يظهر لها أي أثر فعلي في السوق المحلية، في وقت غطّت فيه 36 شركة فقط احتياجات السوق على الرغم من حصول عشرات الشركات الأخرى على اعتمادات مماثلة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها رقم (3) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026، أن هذه المعطيات جاءت ضمن حزمة الإجراءات التي شرعت في تنفيذها لمواجهة ظاهرتي المضاربة في الأسعار واحتكار السلع والتي استهلتها بتحديد الحد الأعلى لأسعار عدد من السلع الأساسية، من بينها الزيت النباتي.

بيانات الشركات الموردة لسلعة الزيت
وأشار البيان إلى التقرير الميداني الذي أعدته الوزارة بشأن الشركات الموردة لسلعة الزيت، سواء كسلعة كاملة الصنع أو نصف مصنّعة، خلال العام 2025 ومطلع يناير 2026، وذلك استنادًا إلى حجم التداول الفعلي والعلامات التجارية المتداولة في السوق المحلية.

وبيَّن التقرير أن تغطية احتياجات السوق جرت عبر 36 شركة حصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 150 مليونًا و786 ألفًا و770 دولارًا، من أصل 281 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 53.5% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للزيت، في حين لم يُستدل على أي وجود لسلع 85 شركة أخرى حصلت على اعتمادات مستندية 130 مليونًا و629 ألفاً و641 دولارًا، بما يمثل نحو 46.4% من إجمالي الاعتمادات، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 وحتى 31 يناير 2026.

- «الاقتصاد» تتهم بعض مستوردي السيارات والإطارات بمخالفات في التوريد والتسعير
- «الاقتصاد» تمنح 118 شركة مستوردة مهلة أسبوع لخفض أسعارها وتحيل المخالفين إلى «الضرائب» و«المركزي»
- «الاقتصاد» ترصد ارتفاع أسعار الشاي والقهوة والكاكاو نتيجة ممارسات احتكارية

إجراءات بحق الشركات المخالفة
ولفت البيان إلى أن الإجراءات الأولية للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 أظهرت أن عدد الشركات التي قامت فعليًا بتغطية السوق المحلية بعد تشكيل اللجنة يقل عن 36 شركة، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تزال بانتظار استكمال التقرير النهائي للجنة من قبل إدارة إنفاذ القانون وجهاز الحرس البلدي.

وأكدت الوزارة أن التقرير التفصيلي المرتقب سيتضمن الوزن النسبي لكل شركة في تغطية السوق المحلية، ليُؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند اتخاذ أي إجراءات أو ترتيبات لاحقة.

وشدد البيان على ضرورة التزام الشركات التي غطّت السوق، وفق الكشف رقم (1)، بتكوين شبكة من الوكلاء التجاريين والوكلاء بالعمولة، واستخدام نقاط البيع الإلكترونية (POS) لتتبع حركة الأموال من تجار التجزئة إلى شركات الاستيراد، وذلك وفقًا لأحكام قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010، واللائحة التنفيذية للكتاب الثامن الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012.

كما أفادت الوزارة بإحالة الشركات التي لم يُستدل على سلعها في السوق إلى مصرف ليبيا المركزي لتعليق فتح اعتماداتها المستندية، وإلى السجل التجاري لمنع إصدار شهادات القيد في سجل المستوردين، إضافة إلى إحالتها إلى جهاز الحرس البلدي لاستكمال محاضر الاستدلال اللازمة.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة موقفًا تفصيليًا يوضح مدى تغطية السوق المحلية من قبل كل شركة، بما يضمن اتخاذ إجراءات دقيقة وفعّالة تسهم في استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.