أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية عزمها تعليق العمل بشكل كامل في جميع المحاكم والنيابات، ابتداءً من 22 فبراير الجاري، احتجاجًا على عدم تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 المتعلق بالمعاملة المالية للموظفين.
وقالت النقابة، في بيان رسمي، إنها خاطبت حكومة الوحدة ووزارة المالية مرارًا لتنفيذ القانون دون اتخاذ إجراءات فعلية، رغم وعود سابقة بتنفيذه خلال يناير الماضي، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في إحباط الموظفين وتعطيل جزئي للعمل القضائي خلال الفترة الماضية.
ودعت النقابة رئيس حكومة الوحدة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام إلى التدخل العاجل لمعالجة الوضع.
وأكدت النقابة أن قرار الإضراب الشامل سيستمر إلى حين تنفيذ الزيادة المالية المنصوص عليها في القانون، محذرة من تداعيات ذلك على سير العدالة ومصالح المواطنين
المصدر:
الرائد