جهاني: تأجيل جلسة «النواب» مرتبط بالطقس ولا علاقة له بـ«جدل الضريبة»

قال عضو مجلس النواب الليبي عصام جهاني إن جلسة المجلس الأخيرة تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية في طرابلس وتوقف الرحلات الجوية هناك، مضيفا أن «قرار التأجيل يأتي ضمن الإجراءات الإدارية» ولا علاقة له بالجدل حول فرض ضرائب على بعض السلع أو مسألة استدعاء مسؤولين لتقديم إحاطة.

وأكد جهاني، في تصريح إلى برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط «WTV»، أن المراسلات الصادرة عن لجان بالمجلس «ليست قرارات تنفيذية»، بل مقترحات «تحتاج دراسة ومناقشة داخل قاعة» المجلس.

وتداولت صفحات ليبية رسالة بتاريخ 15 يناير الجاري موجهة من رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في مجلس النواب بدر النحيب إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، تفيد بـ«اعتماد المجلس قراراً ينظم ضريبة الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى الرسوم على بعض السلع الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي»، كما سبق أن اعتذر محافظ المصرف ناجي عيسى ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد عن عدم حضور جلسة المجلس الماضية، على أن يحضروا الجلسة التالية.

محاسبة الفساد وعقود النفط
وأقر جهاني بأن استمرار التأجيل وغياب بعض الأطراف المستدعاة «يثير علامات الاستفهام أمام الرأي العام، ويجب أن تكون هناك عملية واضحة من الرئاسة لتفادي الإشاعات»، مشددًا على ضرورة وضوح الإجراءات لتجنب أي لبس لدى المواطنين.

- تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية
-   بعد تأجيل جلسة «النواب».. تواصل أعمال لجنة التحقيق في أسباب نقص السيولة النقدية

وشدد على أن المجلس لا يزال يسعى لمتابعة فتح الملفات ومحاسبة الفساد، متابعا أن «ميزانية العام 2025 بلغت نحو 30 مليار دينار، نصفها مخصص للاعتمادات، والباقي معرض للفساد»، ودعا إلى معالجة الثغرات قبل فرض أي ضريبة جديدة على المواطنين.

وفيما يخص عقود النفط الموقعة مع شركات فرنسية وأميركية، أوضح جهاني أن مجلس النواب لا يملك سلطة مراقبة الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها، لكنه شدد على أن «أي مراقبة أو استنكار يكون ممكنًا فقط إذا كانت الحكومة تحت سلطة مجلس النواب».