قالت وكالة «بلومبرغ» إن المصرف الليبي الخارجي تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة بريطانية ضد وزير المالية السابق في زيمبابوي وشركة النفط الوطنية بسبب ديون متراكمة منذ العام 2001 تتجاوز 100 مليون دولار، في تطور جديد لأزمة الديون المتفاقمة التي تعاني منها زيمبابوي.

مصدر الصورة

قدم المصرف الليبي الدعوى في نوفمبر الماضي أمام المحكمة العليا في بريطانيا، المتخصصة في القضايا التجارية، بشأن ديون لم تفِ بها زيمبابوي يعود تاريخها إلى العام 2001. وقد منح القاضي ريتشارد جاكوبس المدعى عليهم الزيمبابويين مهلة حتى نهاية هذا الشهر لتقديم دفاعهم، كما أفادت «بلومبرغ» اليوم الأربعاء.

ديون متراكمة منذ 2001
وجاء في الدعوى الليبية أن شركة توزيع الوقود المملوكة للدولة في زيمبابوي وافقت في العام 2001 على تسهيلات ائتمانية بقيمة 90 مليون دولار مع مصرف ليبيا الخارجي، وسحبت ما يقرب من نصف هذا المبلغ على مدى العامين التاليين لدفع ثمن واردات الوقود من شركة «Oilinvest BV» الهولندية.

- «سابقة خطيرة».. الكبير يرفض إسناد تسوية الديون الخارجية لـ«مؤسسة النفط»
- مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: بسبب ديون.. سويسرا تعلق منح تأشيرات لدبلوماسيين ليبيين وتحجز على عقار تملكه ليبيا

غير أن الشركة الزيمبابوية لم تدفع سوى 5.5 مليون دولار في أربعة أقساط خلال الفترة بين العامين 2013 – 2023، ليصل المبلغ المستحق إضافة إلى الفوائد إلى 100 مليون دولار، بحسب وثيقة الدعوة. ووافق وزير المالية وقتها، سيمباراشي ماكوني، على أن تكون وزارته ضامنة لهذا الدين.

ولم يرد مصرف ليبيا الخارجي أو شركة النفط الوطنية في زيمبابوي على طلبات «بلومبرغ» للتعليق.

ولا تستطيع زيمبابوي التعامل مع أسواق رأس المال الدولية بسبب ديون متراكمة تتجاوز 21 مليار دولار، وتراكم متأخرات للبنك الدولي ومؤسسات إقراض متعددة الأطراف أخرى على مدى السنوات الست والعشرين الماضية.