أكد الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مع التأكيد على رفض التدخلات الخارجية وضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، مشددين على أن الحل يجب أن يكون «ليبيًا – ليبيًا» خالصًا، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبملكية وطنية كاملة للعملية السياسية.

مصدر الصورة

واستضافت تونس العاصمة، الإثنين، الاجتماع بمشاركة كلٍّ من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه.

وأكد البيان الختامي للاجتماع أن المصلحة العليا لليبيا والليبيين تمثل البوصلة الأساسية لعمل آلية التشاور الثلاثي، باعتبارها مسارًا داعمًا ومساندًا للجهود الإقليمية والأممية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، وضمان وحدة الأراضي الليبية، والحفاظ على مقدراتها الوطنية، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

الآلية الثلاثية: الملكية الليبية للعملية السياسية «مبدأ أساسي»
وشدد الوزراء على أن الملكية الليبية للعملية السياسية «مبدأ أساسي لا محيد عنه»، داعين إلى حل سياسي شامل دون إقصاء أي طرف، يفضي إلى بناء دولة موحدة ذات مؤسسات مستقرة، تحقق الأمن والتنمية والرفاه، وتحافظ على ثروات الليبيين. كما دعوا الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار، وتجاوز الانقسامات، والمضي قدمًا نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة.

ودعا الاجتماع إلى تكثيف الجهود من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وبما يسمح بإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الدولة.

- الخارجية التونسية: اجتماع للآلية الثلاثية حول ليبيا بالتنسيق مع البعثة الأممية
- مصر تدعو إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا

الآلية الثلاثية: ضرورة النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية
كما أكد الوزراء ضرورة النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية، ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي، بما يتيح لليبيين بلورة توافقاتهم الداخلية «دون وصاية أو إملاء»، مع التشديد على أهمية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد.

وأعرب الوزراء عن استعداد بلدانهم لاستقبال والتشاور مع مختلف القيادات الليبية، في إطار جهود تقريب وجهات النظر، مؤكدين أهمية تعزيز الترابط الاقتصادي بين مختلف مناطق ليبيا، بما يدعم التنمية الشاملة ويهيئ بيئة مواتية للتسوية السياسية.

الآلية الثلاثية: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
وأكد البيان أن أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن منطقة الساحل والصحراء، ما يستوجب تكثيف التنسيق والتشاور الإقليمي ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تقي ليبيا ودول المنطقة من المخاطر والتهديدات القائمة.

وشدد الوزراء على أهمية ضبط خطة عمل للحل السياسي الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وفق مراحل محددة زمنيًا وشاملة لجميع الخطوات التأسيسية العملية التي ينشدها الشعب الليبي.

وفي ختام الاجتماع، رحب الوزراء باستعداد تونس لاحتضان اجتماعات رفيعة المستوى تضم مختلف الأطراف الليبية، واتفقوا على مواصلة عقد اجتماعات آلية التشاور الثلاثي بشكل دوري، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في القاهرة في موعد يُحدد لاحقًا عبر القنوات الدبلوماسية.