ألزمت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» الجهات الحكومية، اليوم الأحد، بتوريد جميع الإيرادات يوميًا إلى الوزارة أو حسابها بمصرف ليبيا المركزي، مع عدم جواز الاحتفاظ بأي مبالغ مالية خارج الخزائن المعتمدة أو استخدامها لأي أغراض أخرى.

مصدر الصورة

وقالت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها لاحظت من خلال متابعة الخزائن الحكومية الرئيسية والفحص الميداني احتفاظ بعض الجهات بمبالغ مالية كبيرة، وعدم توريدها بصفة يومية، إلى جانب الاحتفاظ بمبالغ تفوق الاحتياجات اللازمة للعمل اليومي، فضلًا عن عدم الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة الشأن المالي.

- يدعو «المالية» لسرعة إحالة البيانات.. «المركزي» يدرس قصر صرف المرتبات عبر «راتبك لحظي»

وأكد منشور الوزارة أن توريد الإيرادات يجب أن يجري يوميًا إذا بلغ الرصيد «ألف دينار» أو ما يعادله، على أن تُورد إلى خزائن وزارة المالية أو إلى حسابها بمصرف ليبيا المركزي، ولا يجوز استخدام هذه الإيرادات أو جزء منها في إجراء أي مدفوعات.

الاحتفاظ بمبالغ مالية فترات طويلة
كما شددت الوزارة على عدم جواز احتفاظ الخزائن الحكومية بمبالغ مالية فترات طويلة، سواء كانت مستدامة أو موقتة، إلا في حدود المبالغ اللازمة لتغطية مصروفات العمل اليومية، وبما يتفق مع التعليمات المعمول بها.

ونص المنشور على أنه لا يجوز الاحتفاظ داخل الخزائن إلا بالنقود والصكوك الخاصة بالمعاملات الحكومية، والمطبوعات والمستندات ذات القيمة المتعلقة بالعمل، مع حظر الاحتفاظ بأي ممتلكات شخصية أو غير متعلقة بالنشاط داخل الخزائن.

وأكدت وزارة المالية إلزام جميع صرافي الخزائن بمسك دفاتر يومية للصندوق، يجرى فيها إثبات جميع المبالغ التي تُقبض وتُصرف، مع إظهار الرصيد المتبقي، وإجراء مطابقة يومية بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي بالخزينة في نهاية كل يوم عمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود أي عجز أو خطأ في القيود.