عقدت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب بشأن الأزمة النقدية اجتماعها الخامس اليوم السبت عبر الاتصال المرئي المباشر مع النائب العام المستشار الصديق الصور، وفق بيان للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

مصدر الصورة

وأضاف البيان أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026م، والمكلفة بالتحقيق في أسباب الأزمة النقدية في البلاد، تواصل عقد اجتماعاتها للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية في البلاد ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة لقاءات أجرتها اللجنة مع عدد من رؤساء الجهات الرقابية، حيث عقدت في 21 يناير الجاري اجتماعين منفصلين عبر الاتصال المرئي مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، وذلك وفق ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

- اللجنة البرلمانية للتحقيق في الأزمة النقدية تجتمع مع شكشك وقادربوه
- بدء أعمال لجنة «النواب» للتحقيق في الأزمة النقدية ونقص السيولة

جلسة مرتقبة لمجلس النواب
والأربعاء الماضي، دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية تُعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 26 يناير الجاري، بمقر المجلس في مدينة بنغازي.

وأوضح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الجلسة ستشهد حضور الحكومة المكلفة من مجلس النواب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المصرف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، وممثلي الأجهزة الرقابية.

وفي 18 يناير الجاري، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف الدينار الليبي، بخفضه بنسبة 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة «SDRs»، ليصبح كل دينار معادلًا لـ0.1150 وحدة حقوق سحب خاصة، بدلًا من 0.1348 وحدة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2026.