ما حقيقة قرار المنفي المزعوم حول رفع الدعم عن المحروقات؟

نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صحة قرار متداول منسوب للمنفي الذي يرأس اللجنة المالية العليا بشأن رفع الدعم عن المحروقات ورفع سعرها.

ويزعم القرار المتداول تحت رقم 1 لسنة 2026 رفع الدعم عن المحروقات بجميع أنواعها «رفعا كليا، وإعادة تسعيرها وفق آلية التسعير الرسمية، والتي تستند إلى تكلفة الاستيراد والتوزيع مضافا إليها الأعباء القانونية، دون تضمين أي عنصر دعم من الخزانة العامة».

ويشير القرار المزعوم، الذي وصفه المكتب الإعلامي للمنفي بـ«المزور» إلى رفع سعر البنزين للمستهلك من 0.15 إلى 1.1 دينار والديزل من 0.15 إلى 1.25 دينار وغاز الطهي من 1.5 إلى 10 دنانير.

- خبراء يحذرون: رفع دعم الوقود دون إصلاح سيفاقم معاناة المواطن
- الدبيبة وشكشك وسليمان يبحثون آليات ضبط وتنظيم توريد المحروقات
- قادربوه وسليمان يبحثان ملف الإيراد السيادي وآليات الإيداع والصرف
- ديوان المحاسبة يرصد ملاحظات على مبادلة المحروقات خلال 2024

ملف دعم الوقود في ليبيا
وفي منتصف هذا الشهر، عاد ملف دعم الوقود في ليبيا إلى صدارة النقاشات بعد أن طرحته المؤسسة الوطنية للنفط بقيادة رئيسها مسعود سليمان، في اجتماع رسمي مع هيئة الرقابة الإدارية، في محاولة لربط أزمة غياب الميزانية التشغيلية وتراكم الديون بالاختلالات في منظومة الدعم، ويقضي باستبدال الدعم المباشر بدعم مالي موجه، مع التركيز على ضبط الصرف ومنع الهدر.

لكن خبراء اقتصاديين وسياسيين حذروا، في مداخلات مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط «WTV» وقتها، من أن أي خطوات من هذا القبيل قد تزيد معاناة المواطن إذا لم تصاحبها إصلاحات مؤسسية وإرادة سياسية واضحة.

ويشير الخبراء إلى أن القطاع النفطي يعاني من اختلالات بنيوية تشمل الهدر والتهريب وضعف الرقابة واختلالات في إدارة الميزانيات التشغيلية للشركات التابعة، لافتين إلى أن أي إصلاح فعّال يجب أن يرتكز على استقرار سياسي ومؤسسي، وتوحيد السلطات التنفيذية، وضمان شفافية وصرف عادل للموارد لضمان وصول الدعم إلى المستحقين وتحقيق أثر إيجابي على حياة المواطن الليبي.