بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا ومصر في مجالات النفط والغاز والطاقة، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

مصدر الصورة

وتناول اللقاء، وفق البيان، آفاق توسيع الشراكة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتطوير الحقول النفطية، إلى جانب تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية المصاحبة، والتعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

- الدبيبة: وقعنا اتفاقية نفطية لمدة 25 عاما إيراداتها المتوقعة 376 مليار دولار
- اجتماع ليبي - تركي لتعزيز الشراكة في قطاع الطاقة والنفط
- الدبيبة يبحث مع مستشار ترامب مسارات التعاون في قطاعي الطيران والمصارف

الدبيبة وجّه وزارة النفط بـ«فتح مجالات التعاون مع مصر»
وأشار البيان إلى أن الدبيبة وجّه وزارة النفط والغاز بـ«فتح مجالات التعاون مع الجانب المصري، وتفعيل المسارات الفنية والتنفيذية»، بما يضمن ترجمة التفاهمات المشتركة إلى برامج عمل واضحة تسهم في تطوير قطاع الطاقة في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي شهدت توقيع مذكرة تعاون مع مصر، تهدف إلى تعزيز التنسيق في قطاع الطاقة ودعم تنفيذ مشاريع مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

مشاركة دولية واسعة بقمة ليبيا للطاقة
وشهدت القمة مشاركة دولية واسعة، حيث شاركت فرنسا بـ19 شركة، والولايات المتحدة الأميركية بـ17 شركة، والمملكة المتحدة بـ16 شركة، وإيطاليا بـ6 شركات، وتركيا بـ4 شركات، وفق بيان لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وأكد الدبيبة، في كلمته خلال القمة، أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد «تمثل محطة سنوية مهمة» لقطاع الطاقة، وتعكس عودة ليبيا إلى موقعها الطبيعي ضمن منظومة الطاقة الإقليمية والدولية، مشددًا على أن ملف الطاقة يعد قرارًا سياديًا واقتصاديًا يرتبط بشكل مباشر بالاستقرار والنمو وتحسين مستوى الخدمات.

وتخللت أعمال القمة توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية في قطاع الطاقة، أبرزها توقيع اتفاق تطوير طويل المدى لمدة 25 عامًا ضمن شركة الواحة للنفط، بالشراكة مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار بتمويلات خارجية، دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، بهدف رفع إنتاج شركة الواحة إلى 850 ألف برميل يوميًا، وبصافي إيرادات متوقعة للدولة تتجاوز 376 مليار دولار.