- لجنة متابعة المساجين ومركز ثقافي ومدرسة.. تشاد تصدر 3 قرارات لرعاياها في ليبيا
- شهيد في نابلس والاحتلال يهجّر 100 عائلة بالضفة
- بتوقيع شراكات مع مؤسسات ليبية.. اختتام الملتقى الأول لريادة الأعمال في تونس
- طرابلس تحتضن اجتماعات لتعزيز «الشراكة الاقتصادية» مع تركيا
- ليبيا تعزز حضورها الإقليمي بشراكات مع تونس
- مؤسسة النفط تنشر أحدث أرقام «مخزون الوقود وحركة الناقلات»
- محادثات ليبية - أوروبية لتسريع إجراءات رفع الحظر الجوي
- محافظ عدن: أكثر من جهاز أمني قام بتأمين التظاهرات المؤيدة للقضية الجنوبية
- اختتام المرحلة الأولى من حملة «صحتنا في أيدينا» (صور)
- حارس السنغال يكسر الصمت ويكشف تفاصيل "مناوشات" المنشفة
- وزارة العمل تدفع بمفتشين جدد لدعم تنظيم السوق
- حبس 3 متهمين في واقعة منح مصرف الصحاري قرضا بـ57 مليون دينار دون ضمانات
- طالب مصري سيفقد تأشيرته ويواجه خطر الترحيل من بريطانيا
- انطلاق مفاوضات علنية مباشرة بين كييف وموسكو برعاية أميركية
- الإمارات ترحب باستضافة محادثات أمريكا وروسيا وأوكرانيا
- بيان مليونية عدن يجدد التفويض للمجلس الانتقالي ورئيسه
- ترامب يغير من لهجته بشأن إيران.. إليكم ما نعلمه عن آخر التطورات
- تريند "ضفائر الكرديات" يجتاح مواقع التواصل، فما قصته؟
حبس مسؤولين في «مصرف الصحاري» بتهم الفساد
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، بحبس مدير سابق لإدارة الائتمان في مصرف الصحاري، وموظف في الإدارة ذاتها، إضافة إلى مثمّن عقاري، على ذمة التحقيق في وقائع تتعلق بالحصول على منافع مادية غير مشروعة مرتبطة بقرض مصرفي ضخم.
وباشر نائب النيابة بمكتب النائب العام التحقيق في معلومات وردت بشأن صرف قرض بلغت قيمته سبعة وخمسين مليون دينار، حيث أظهرت نتائج البحث وجود مخالفات صريحة للقواعد المنظمة للائتمان المصرفي، تمثلت في توجيه إرادة مسؤولي الائتمان نحو صرف قيمة القرض لصالح مشروع المستشفى الليبي الأوروبي في بنغازي، رغم غياب الضمانات العينية الكفيلة بضمان سداد المبلغ.
وكشفت التحقيقات أن إجراءات منح القرض استندت إلى تقييم عقاري أُعدّ خلافا للحقيقة، ما ساهم في تمرير عملية الصرف دون استيفاء الشروط القانونية والمالية المعتمدة في العمل المصرفي.
وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، قرر المحقق حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكتب النائب العام لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمال العام أو تقويض الثقة في المؤسسات المالية.
المصدر:
عين ليبيا
