بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان آليات ضبط وتنظيم عمليات توريد المحروقات.

مصدر الصورة

وناقش الاجتماع، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، سبل تعزيز الرقابة على منظومة توريد البنزين، ومعالجة التحديات الفنية والإدارية، بما يضمن استمرارية تدفق الإمدادات وانتظامها في مختلف المناطق، ومنع أي اختناقات قد تؤثر على احتياجات المواطنين.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، على أن ملف المحروقات «يمثل أولوية قصوى للحكومة»، مؤكدا «ضرورة اعتماد آلية ومنهجية واضحة تكفل توريد المحروقات بأسعار مقبولة وبجودة عالية، مع الالتزام بالشفافية والانضباط المالي، وتحسين كفاءة إدارة المنظومة بما يحقق الاستقرار في الإمدادات».

الدعوة لإعداد خطة تحدد الاحتياجات الفعلية من المحروقات
ودعا الدبيبة إلى تشكيل فريق مشترك يضم الجهات ذات العلاقة، يتولى إعداد خطة شاملة تحدد الاحتياجات الفعلية من المحروقات، ووضع الآليات الأنسب لتأمينها وضمان وصولها إلى مختلف المناطق، ومنع تهريبها أو أي تجاوزات قد تمس منظومة التوريد.

- اجتماع موسع بمكتب النائب العام يبحث ملفي الوقود والاعتمادات المستندية

من جانبه، أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن الديوان يضطلع بدور رقابي محوري في متابعة ملف المحروقات، من خلال مراجعة إجراءات التوريد والتعاقد والإنفاق، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المال العام، موضحا أن الديوان يعمل في إطار «شراكة مؤسسية مع الحكومة تقوم على التعاون والتكامل»، دعما «لجهود الإصلاح وتعزيز الشفافية وضبط الأداء المالي والإداري»، بما يسهم في ضمان استمرارية الإمدادات.

تفعيل آليات المتابعة والرقابة المشتركة
وشدد المجتمعون، في الختام، على أهمية «تفعيل آليات المتابعة والرقابة المشتركة»، ووضع «إجراءات واضحة تضمن وصول الوقود إلى مستحقيه»، بما يحقق استقرار السوق.

وأمس الثلاثاء، عُقد بمكتب النائب العام اجتماع موسع برئاسة المستشار الصديق الصور، خُصص لبحث ملف توزيع الوقود والاعتمادات المستندية، وتحقيقات النيابة العامة بشأن أوجه الإخلال التي صاحبت عمليات توزيع الوقود، والتقصير في مراعاة المصلحة العامة عند تسويق المشتقات النفطية.