بحثت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة إبراهيم، خلال لقائها السفير المالطي المعتمد حديثا لدى ليبيا، فرانكلين أوكيلينا، اليوم الأربعاء، سبل تفعيل اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين.

مصدر الصورة

واستعرض اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة العدل في طرابلس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات لموظفي الوزارة والجهات التابعة لها، بحسب ما نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك».

اتفاقية تبادل السجناء بين ليبيا ومالطا
أعلنت وزارة العدل، في وقت سابق، توقيع اتفاقية بين ليبيا ومالطا لتبادل السجناء، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد. وتعمل اللجنة الدائمة لمتابعة شؤون السجناء الليبيين في الخارج بوزارة العدل الليبية على متابعة هذا الملف بالتنسيق مع مالطا.

- «العدل»: 5 دول منفتحة على اتفاقيات تدعم قضاء السجناء الليبيين محكوميتهم في ليبيا
- «الخارجية» و«العدل» تبحثان أوضاع السجناء الليبيين في مالطا
- حكومة الدبيبة تبحث تفعيل اتفاقية تبادل السجناء

وكان ملف تبادل السجناء محور محادثات جرت في يوليو 2024 بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، ونظيره المالطي روبرت أبيلا، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز الشراكات القضائية بينهما، لتسهيل إجراءات تبادل السجناء.

اتفاقيات لتبادل السجناء
أكدت لجنة متابعة السجناء في الخارج بوزارة العدل، في تصريح سابق، انفتاحها على التوصل إلى تفاهمات وتوقيع اتفاقيات مع دول عدة، بما في ذلك مالطا، لتمكين السجناء الليبيين من قضاء بقية محكوميتهم في ليبيا.

وكشفت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في مارس 2025، انفتاح خمس دول على التوصل إلى تفاهمات، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تدعم قضاء السجناء الليبيين لديها محكوميتهم في ليبيا.