أمرت النيابة العامة بحبس موظف من مصلحة الأحوال المدنية على خلفية ضلوعه في تزوير الجنسية الليبية لعائلة من تشاد، كما قررت وقف المستخرجات الإدارية المتسندة إلى التزوير وملاحقة الضالعين في العملية، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء.

مصدر الصورة

وجاء في البيان «تعمد موظفون عموميون تزوير بيانات سجل لجنة إثبات صحة الانتماء إلى الأصل الليبي؛ فأدرجوا سنة 2015 بيانات عائلة (سبعة أفراد) ينتمون إلى دولة تشاد بجنسيتهم؛ ثم نقل رئيس قسم المعلومات والتوثيق في فرع المصلحة - طرابلس، قيد العائلة إلى سجل المواطنين في السنة ذاتها؛ وأدرجهم على قاعدة بيانات الأحوال المدنية».

منح العائلة التشادية أرقام وطنية
وأكد البيان أن أفراد العائلة التشادية «تحصلوا على أرقام وطنية مكنتهم من المنافع المادية المقصورة على الليبيين، وغيرها من حقوق متولدة عن المواطنة».

- النيابة العامة: «موظف سجل» في بنغازي منح أجنبيًا رقمًا وطنيًا مقابل 150 دينارًا
- النيابة: موظف سجل مدني في سبها منح تشاديًا رقماً وطنياً مقابل 600 دينار

وأضاف أنه «بناءً على ذلك أمر المحقق بحبس موظف المصلحة الذي أجاز إدراج البيانات، ووقف المستخرجات الإدارية المستندة إلى التزوير، وتتبع المنافع المادية المتحصلة من الجريمة، ووجه بملاحقة بقية المتدخلين في فعل التزوير، والمستفيدين منه».

تدقيق بيانات الأحوال الشخصية في ليبيا
يأتي ذلك في سياق التحقيق الذي تجريه لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية المكلفة من قبل النائب العام وتضم قضاة وأعضاء من هيئات النيابة العامة والشرطة، لتدقيق بيانات المواطنين في السجلات المدنية بكافة مكاتب وفروع مصلحة الأحوال المدنية على مستوى ليبيا.

وأسفرت التحقيقات الجارية منذ أكثر من عامين حتى الآن عن توقيف العشرات من موظفي السجلات المدنية في مختلف المناطق الليبية ووقف عشرات المستخرجات الصادرة بالمخالفة للقوانين الليبية.