رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى الشراكات التعاونية: نسعى لطرح ملامح استراتيجية وطنية للتمويل التنموي

قال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الليبي الدولي للشراكات التعاونية والصناديق التمويلية، يوسف غنية، إن المنتدى يسعى إلى طرح ملامح استراتيجية وطنية للتمويل التنموي، بما يتيح ربط الأدوات التمويلية المحلية والدولية باحتياجات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وفتح قنوات تعاون مستدامة مع الشركاء الدوليين.

وأوضح غنية لـ«بوابة الوسط» أن هذا المنتدى يهدف إلى بناء قدرات المؤسسات التنموية الوطنية، وربطها بمسارات التنمية الصناعية عبر شراكات تقوم على المصالح المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية.

- انطلاق منتدى دولي للاقتصاد البحري في مصراتة 10 يناير الجاري
-  مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومركز «تويوتا» بالمنطقة الحرة مصراتة

وأكد أن المنتدى يقوم على مقاربة حديثة تتجاوز الإطار الأكاديمي والنقاش النظري، نحو إنشاء منظومة عملية للشراكات القادرة على دعم التحول الصناعي وتمويل المشاريع الإنتاجية المستدامة، مؤكداً أن «التنمية المستدامة لا يمكن أن تُبنى في فضاء علمي معزول، بل من خلال تلاقي الخبرات والتمويل والسياسات في إطار مؤسسي منظم».

دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في ليبيا
وأضاف أن أعمال المنتدى ستناقش دور الشراكات التعاونية ومؤسسات التمويل في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في ليبيا، مع استعراض أبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، إلى جانب التعريف بالشركة الليبية التعاونية وصندوق ليبيا للتنمية الصناعية بوصفه أداة استراتيجية لدعم التصنيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.

واختُتم المنتدى الليبي الدولي للشراكات التعاونية والصناديق التمويلية أعماله بطرابلس مساء أمس الأحد بمشاركة عديد الشخصيات الاقتصادية والحكومية، وممثلي مؤسسات مالية، بقطاعيها العام والخاص، وخبراء اقتصاد من داخل ليبيا وخارجها.

وانطلقت أعمال المنتدى صباح الأحد بتنظيم من مجلس أصحاب الأعمال الليبيين وبرعاية اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة لبحث الشراكات الدولية مع المؤسسات التمويلية وربطها مباشرة بأولويات التنمية الاقتصادية والصناعية.

ولفت غنية إلى أن انطلاقة المنتدى الأولى كانت من مدينة بنغازي، قبل أن تنتقل فعالياته إلى طرابلس، في دلالة على الطابع الوطني للمبادرة، وسعيها إلى توحيد الرؤية التنموية بين مختلف المناطق، وترسيخ مفهوم الشراكة كرافعة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس إنتاجية ومستدامة.