“أبوسنينة” يحذر من موجة جديدة من غلاء الأسعار ويدعو إلى إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

مصدر الصورة

قال مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي سابقاً محمد أبوسنينة إنه اطّلع على صورة رسالة متداولة صادرة عن مجلس النواب موجّهة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، تفيد باعتماد مجلس النواب قراراً بشأن تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك والرسوم على بعض السلع الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي.

وأوضح أبوسنينة وفق صفحته الرسمية أن هذه الرسالة في حال صحتها، تطرح جملة من الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح وإجابات من الجهات المعنية، متسائلاً عن سبب عدم مخاطبة كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية بالموافقة، وعن علاقة المصرف المركزي بفرض ضرائب إنتاج أو استهلاك.

وأشار إلى وجود قانون رقم (19) لسنة 1992 بشأن ضريبة الإنتاج لا يزال سارياً، متسائلاً عما إذا كان من وافق على فرض ضريبة الإنتاج والاستهلاك قد أخذ هذا القانون بعين الاعتبار، وهل ستتم مراعاة أحكامه عند التطبيق.

كما تساءل أبوسنينة عما إذا كان تطبيق ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك سيقتصر على السلع المستوردة التي لها مثيل يُنتج محلياً فقط، وهل تم إعداد قائمة حصرية بالسلع المنتجة محلياً لفرض الضرائب على مثيلاتها المستوردة دون غيرها.

وفيما يتعلق بالأسعار، أبدى أبوسنينة شكوكه حول إمكانية ضمان عدم ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً في حال فرض ضرائب على مدخلاتها المستوردة، مشيراً إلى أنه حتى في حال إعفاء هذه المدخلات من الضريبة، فإن عبء الضريبة قد يتحمله المستهلك، معتبراً أن ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة يبدو أمراً لا مفر منه، خلافاً لما يروَّج له بالحفاظ على استقرار الأسعار.

وتطرق أبوسنينة إلى ما ورد في الرسالة بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، متسائلاً عما إذا كان ذلك يعني فرض رسم جديد، وما إذا كانت الضريبة والرسم ستُطبق حتى على السلع المستوردة خارج المنظومة المصرفية، وهو ما يثير تساؤلاً حول السماح بالاستيراد من خارج القنوات الرسمية.

وخلص أبوسنينة إلى أن المحصلة النهائية قد تكون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، داعياً إلى إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15% بدلاً من إضافته إلى سعر الصرف، للوصول إلى سعر صرف موحد، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة نسبياً على السلع الكمالية والترفيهية، وتنظيم الاستيراد وفق الاحتياجات الحقيقية للسوق الليبية، ومنع التهريب، وضبط وخفض الإنفاق العام عبر ميزانية عامة واحدة للدولة، بهدف احتواء التضخم وتقليل الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.