اجتماعات ليبية - يونانية لحماية الأموال المجمدة في الخارج

أجرت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج في مجلس النواب اجتماعات رسمية في اليونان، ضمن زيارة استمرت أياما عدة، خُصصت لبحث سبل حماية الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وضمان متابعتها بدقة وشفافية، بوصفها حقًا سياديًا أصيلًا للشعب الليبي وملكًا للأجيال القادمة.

وقالت اللجنة في بيان نُشر عبر صفحة مجلس النواب الليبي على «فيسبوك»، السبت، إنها عقدت، خلال الزيارة، لقاءات رفيعة المستوى مع نائب رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني، جرى خلالها تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون البرلماني والدبلوماسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الأصول الليبية المجمدة.

- لجنة برلمانية تطلب دعم اليونان لمتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج
-  لجنة الأموال المجمدة بـ«النواب» تطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الأصول الليبية ومراجعتها

كما أكدت اللجنة أن «حماية هذه الأرصدة تمثل مسؤولية وطنية كبرى»، مشددة على أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو سوء الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع للأموال الليبية المجمدة، وأن هذه الأصول «ليست محلًا للتصرف أو المساومة، بل ثروة سيادية يجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يضمن حقوق الأجيال الليبية القادمة».

مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي
أشارت اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الليبية لتعزيز الشفافية والرقابة الدولية على هذه الأصول، ومن بينها «التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025، يهدف إلى تكليف مكتب مراجعة دولي مستقل بمراجعة وتدقيق كل الأموال الليبية المجمدة بالخارج، بما يعزز الثقة، ويمنع أي ممارسات تضر بالمصلحة الوطنية الليبية».

وشددت اللجنة، في هذا السياق، على تطلعها إلى «تعاون بنّاء من جميع الدول المعنية بحفظ الأصول الليبية»، مؤكدة أن «حماية هذه الأموال لا تُعد شأنًا ليبيًا داخليًا فحسب، بل مسؤولية دولية تفرضها القوانين والقرارات الأممية، ومبادئ احترام سيادة الدول وحقوق شعوبها في ثرواتها».

وأكدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج أن زيارتها اليونان تندرج ضمن مسار وطني مؤسسي واضح، يهدف إلى «الدفاع عن مقدرات الدولة الليبية، وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان صون هذه الأصول من أي عبث أو استغلال».

واختتمت اللجنة بيانها بتأكيد استمرار تحركاتها الدولية والتشريعية، لمتابعة هذا الملف الحيوي، بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي، ويحافظ على حقوقه الاقتصادية وسيادته الوطنية.