تمكنت مصلحة الجمارك الليبية من ضبط 11 شركة تجارية استولت على أكثر من 54 مليون دولار أمريكي عبر اعتمادات مستندية دون توريد أي سلع إلى البلاد، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المصلحة العقيد فهمي الماقوري.

وأوضح العقيد الماقوري أن الضبطية جاءت نتيجة أعمال التحري والاستدلال التي قامت بها فرق المصلحة، حيث تبين أن هذه الشركات استكملت إجراءات الاعتمادات المالية وحولت الأموال من المصرف الوسيط إلى المستفيدين في الخارج، دون أن يتم توريد أي بضائع أو سلع فعلية إلى ليبيا، ما يشكل مخالفة جسيمة تمس المال العام والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن إجمالي المبالغ التي تم التصرف فيها بلغ 54,000,501 دولار أمريكي، وهي قيمة تم صرفها دون مقابل فعلي من السلع أو الخدمات، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا للمقدرات المالية للدولة.

وأكد الناطق الرسمي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، حيث فُتح محضر رسمي لجمع الاستدلالات، واستكملت التحقيقات، وتمت إحالة القضية إلى مكتب النائب العام المختص.

وشدد العقيد الماقوري على استمرار مصلحة الجمارك الليبية في أداء دورها الرقابي والأمني، ومكافحة الفساد المالي، وحماية مقدرات الدولة في مجال مكافحة التهريب والتهرب الجمركي، مؤكدًا أن المصلحة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال منظومة الاعتمادات أو العبث بالاقتصاد الوطني.