قالت البعثة الأممية إلى ليبيا إن أعضاء محور الحوكمة التابع للحوار المُهيكل، استعرضوا خلال اجتماعهم الرسمي الأول الذي عُقد بين 11 و15 يناير الجاري، التقدم المحرز والخطوات القادمة لمعالجة القضايا السياس ية الأساسية التي تواجه ليبيا، تمهيدًا لإنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الاستقرار الوطني.

وحدد الأعضاء خمس قضايا رئيسة للبحث والنقاش خلال الأشهر المقبلة، تشمل: التوصل إلى اتفاق سياسي قبل الانتخابات، ولاية الحكومة المكلفة بالإشراف على الانتخابات، نزاهة العملية الانتخابية والدعم الدولي، النظام السياسي للبلاد، وشكل الحكومة المركزية والمحلية. وسيقوم محور الحوكمة، الذي تضم عضويته 38% نساء، بتحليل هذه القضايا وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ من خلال عملية ليبية بقيادة ليبيا، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويعمل المحور بالتنسيق مع محاور الحوار المُهيكل الثلاثة الأخرى – الأمن، الاقتصاد، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان – لتحديد آليات دعم تنفيذ التوصيات، وضمان ترجمتها إلى خطوات عملية تعزز الاستقرار السياسي وتعالج التحديات المؤسسية.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته البعثة شمل أكثر من ألف ليبي، بالإضافة إلى مشاورات حضورية وعبر الإنترنت مع الفاعلين السياسيين، الأحزاب، منظمات المجتمع المدني، النساء، والشباب، أن الحاجة إلى إطار حوكمة موحد ومقبول، يحدد ولاية وآلية الإشراف على الانتخابات، تعد أولوية لدى 64% من المشاركين، في حين اعتبر نحو 54% أن اللامركزية والحكومة المحلية من المواضيع الأساسية التي يجب تناولها.

وأكدت الممثلة الأممية “هانا تيتيه”، على أهمية دراسة محور الحوكمة للقضايا الحساسة والمهمة التي تواجه ليبيا، مشيرة إلى أن المهمة خلال الأشهر المقبلة ستكون ترجمة المناقشات إلى توصيات عملية قائمة على التوافق، لتوجيه البلاد نحو حوكمة مستدامة ومستقبل سياسي مستقر.

وأشار المشاركون في الحوار إلى أهمية وضع مدونة سلوك أو ميثاق للانتخابات توقع عليه جميع الأطراف لضمان قبول العملية الانتخابية ونتائجها، في خطوة يراها 40% من الليبيين المشاركين في الاستطلاع ضرورية لتعزيز الشفافية والقبول المجتمعي.

وشدد الأعضاء، على ضرورة دراسة أسباب الخلافات السياسية العميقة وإيجاد حلول عملية وواقعية قابلة للتطبيق، بما يدعم جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويضم الحوار المهيكل ممثلين عن البلديات، الأحزاب السياسية، الجهات الأمنية، الجامعات والمؤسسات التقنية، المجموعات النسائية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان وجمعيات الضحايا والأشخاص ذوي الإعاقة، ما يضمن تنوع الأصوات الليبية المشاركة ويعزز شرعية العملية.

وأكدت ليلى الأوجلي، عضوة محور الحوكمة من بنغازي، ضرورة توافق قوانين الانتخابات مع المعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن إشراك الجميع في العملية السياسية شرط أساسي لتحقيق الاستقرار.

ويسير عمل محور الحوكمة ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتيسير العملية السياسية، دون تحديد النتائج، مع التركيز على تعزيز التوافق حول ترتيبات الحوكمة تمهيدا للانتخابات وتحقيق استقرار طويل الأمد.

وسيستمر المحور بعقد اجتماعاته عبر الإنترنت، على أن يعقد الاجتماع التالي من 1 إلى 5 فبراير، بينما تعقد محاور الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان اجتماعاتها خلال يناير.

ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، وتعزيز مؤسسات الدولة، بما يسهم في بناء توافق وطني ورؤية مستقبلية للاستقرار السياسي في ليبيا.