طلبت اللجنة المكلفة من مجلس النواب للتحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة في الخارج دعم اليونان، لتطوير آليات متابعة الأرصدة المشمولة بالعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي منذ العام 2011، بما يخدم المصلحة الوطنية الليبية.

مصدر الصورة

وعقدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج في مجلس النواب، برئاسة يوسف إبراهيم العقوري، وعضوية رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عمر تنتوش، والسفير مراد حميمه، اجتماعًا رسميًا، أمس الثلاثاء، مع رئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوناني ديميتريس كايريدس، وذلك بمقر البرلمان اليوناني في العاصمة اليونانية «أثينا».

دعم المبادرات الليبية في ملف الأموال المجمدة بالخارج
أوضح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح اليوم الأربعاء، أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، وجرت خلاله مناقشة «دعم المبادرات الليبية في ملف الأموال الليبية المجمدة بالخارج بشأن تطوير آليات متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج، بما يضمن تعزيز مستويات الشفافية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يخدم مصلحة الدولة الليبية».

وأضاف بليحق أن رئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوناني رحب من قِبله بالوفد الليبي، مؤكدًا أن اليونان، بصفتها عضوًا فاعلًا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حريصة على دعم كل ما يصب في مصلحة الشعب الليبي، وأنه سينقل نتائج هذا اللقاء إلى رئيس الوزراء اليوناني ووزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة، مع تأكيد دعم ليبيا في مطالبها العادلة والقانونية.

- لجنة الأموال المجمدة بـ«النواب» تطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الأصول الليبية ومراجعتها
- لجنة الأموال المجمدة بمجلس النواب تجتمع بمقري بعثة الصين والبحرين في نيويورك
- لجنة الأموال المجمدة بـ«النواب» تحشد في نيويورك للحفاظ على الأصول الليبية

وشدد كايريدس على أهمية الدبلوماسية البرلمانية بوصفها قناة مباشرة للتواصل بين الشعوب، مؤكدًا رغبة اليونان في تطوير العلاقات مع ليبيا، وتعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية والثروة البحرية ومكافحة الهجرة غير القانونية.

دعم اليونان موقف ليبيا بشأن الأموال المجمدة بالخارج
أشار بليحق إلى أن لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج في مجلس النواب عقدت أيضا اجتماعا مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوناني، يوانيس بلاكيوتاتيس، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، وأكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في معالجة القضايا ذات الاهتمام المتشارك، والإسهام في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تعهد النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوناني، يوانيس بلاكيوتاتيس، بـ«أنه سينقل الموقف الليبي بشأن مسالة الأرصدة إلى وزارة الخارجية اليونانية، ويطلب دعم الموقف الليبي»، وفق بليحق.

وقد انتقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة في الخارج التابعة لمجلس النواب، في أكتوبر 2025، تأخر عدد من المؤسسات المصرفية التي تحتجز الأصوال الليبية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2769» لسنة 2025، الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة داخل الدول التي تحتفظ بها، ضمن منظومة التجميد الأممية.

مطالبة بتعيين شركة مستقلة لمراجعة الأصول الليبية المجمدة
كما قدمت اللجنة طلبا رسميا لرئيس لجنة العقوبات، تدعو فيه إلى تعيين شركة مراجعة مالية مستقلة، ومعترف بها دوليا، تتولى إجراء مراجعة شاملة لكل الأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفا حول العالم، وذلك عن الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى تاريخه.

وتهدف هذه المراجعة إلى تحديد الوضع المالي الدقيق، وقيمة الأصول المجمدة، والتحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع، سواء عبر استثمارات غير مصرح بها، أو عمليات إقراض، أو فرض رسوم إدارية، وفق البيان.

وشددت اللجنة على أن التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن بات «ضرورة ملحة»، لوقف استنزاف الأصول الليبية. كما أن المراجعة الدولية الشاملة لم تعد مطلبا فحسب، بل أصبحت «ضرورة قانونية وأخلاقية»، لضمان أن هذه الأموال قد أديرت خلال السنوات الأربع عشرة الماضية وفقا لأعلى معايير النزاهة والشفافية.