حبس أجنبي ووقف قيد عائلي و10 أرقام وطنية صادرة عن مكتب السجل المدني بالمرج

منذ

شعار مكتب النائب العام (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)

أمرت النيابة العامة بحبس أجنبي على ذمة التحقيق ووجهت بوقف قيد عائلي و10 أرقام وطنية صادرة عن طريق التزوير من مكتب السجل المدني المرج وضبط وإحضار أحد موظفي المكتب، في واقعة جرت منذ 1989، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء.

مصدر الصورة

وجاء في البيان «اجتمع أجنبي مع أحد موظفي مكتب السجل المدني – المرج على استعمال رقم قيد عائلي عائد إلى أسرة انقطع نسلها منذ سنة 1989؛ فتمكنا من استصدار ورقة عائلة يَسّرت لعشرة أجانب استخراج أرقام وطنية؛ وانتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطنة».

- النيابة العامة: «موظف سجل» في بنغازي منح أجنبيًا رقمًا وطنيًا مقابل 150 دينارًا
- النيابة: موظف سجل مدني في سبها منح تشاديًا رقماً وطنياً مقابل 600 دينار

وأضاف البيان أنه «بناء على ذلك قررت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف البيضاء، حبس الأجنبي المستجوب على ذمة التحقيق؛ ووجّهت بوقف المستخرجات المستندة إلى فعل التزوير، وضبط موظف السجل المدني وإحضاره».

تدقيق بيانات الأحوال الشخصية في ليبيا
يأتي ذلك في سياق التحقيق الذي تجريه لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية المكلفة من قبل النائب العام وتضم قضاة وأعضاء من هيئات النيابة العامة والشرطة، لتدقيق بيانات المواطنين في السجلات المدنية بكافة مكاتب وفروع مصلحة الأحوال المدنية على مستوى ليبيا.

وأسفرت التحقيقات الجارية منذ أكثر من عامين حتى الآن عن توقيف العشرات من موظفي السجلات المدنية في مختلف المناطق الليبية ووقف عشرات المستخرجات الصادرة بالمخالفة للقوانين الليبية.