عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 62 لسنة 2025، والمعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، اجتماعها الأول لعام 2026 اليوم الثلاثاء، الموافق 13 يناير، بمقر ديوان مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، النواب الصالحين عبدالنبي وأحمد الشارف واليعقوبي، والمستشار القانوني للجنة أشرف الدوس، إلى جانب رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء بالداخل المكلّف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم 487 لسنة 2025، المستشار إبراهيم بوشناف.

وناقش الاجتماع آليات العمل المشترك بين اللجنتين وسبل التنسيق وتوحيد الجهود لمعالجة الملفات والقضايا المتعلقة بالليبيين المحتجزين خارج البلاد، بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم القانونية والإنسانية.

كما استعرضت اللجنة أوضاع السجون داخل البلاد والمشاكل والعوائق التي تواجه المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وسبل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الموقوفين، في إطار التعاون مع نائب القائد العام، بما يسهم في دعم سيادة القانون وتعزيز كفاءة مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأوضحت اللجنة أن عدد الليبيين المسجونين خارج البلاد بلغ 298 سجينًا، تم الإفراج عن 113 مواطنًا، وصدرت أحكام في 128 قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد. كما تم الإفراج عن 47 سجينًا وترحيل 18 مواطنًا، مع استمرار متابعة عدد من القضايا.

وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع السفارات الليبية في الخارج، وإحاطة النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات هذه الملفات، لضمان حقوق المواطنين وتسريع معالجة القضايا.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تقديم مقترح لإنشاء هيئة مختصة بمتابعة أوضاع السجناء، لعرضه على مجلس النواب، بهدف توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز الإشراف والمتابعة القانونية والإنسانية لهذا الملف الحيوي.