رغم الانهيار المتتالي.. الدينار الليبي الثاني في قائمة أقوى العملات الأفريقية

حافظ الدينار الليبي على مرتبة متقدمة في قائمة أقوى العملات الأفريقية لعام 2025، على الرغم من الانهيار المتتالي لقيمة العملة الوطنية أمام اليورو والدولار الأميركي.

وجاءت العملة الليبية في المرتبة الثانية بعد الدينار التونسي في قائمة العملات الأفريقية بقيمة 5.41 و 2.90 على التوالي، حسب موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي، الذي اعتمد في نتائجه على السوق الرسمية.

تأثير الإدارة الاقتصادية على العملات
أكد «بيزنس إنسايدر» أن دولا مثل جنوب أفريقيا وغانا وزامبيا شهدت قوة كبيرة في عملاتها بسبب السياسات المالية الحكيمة وزيادة عائدات التصدير، حيث ارتفع سعر الراند الجنوب أفريقي بأكثر من 12% في العام 2025، مدعوماً بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاؤل المستثمرين.

كما أن ارتفاع الراند مقابل الدولار هذا العام جاء بفضل تحسن الأداء المالي لجنوب إفريقيا، ونجاحها في السيطرة على التضخم، وارتفاع أسعار المعادن الثمينة بشكل كبير.

كما انتعشت العملة الغانية «السيدي» بقوة (20%) بفضل عائدات التصدير القوية من الكاكاو والذهب.

- أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الثلاثاء 13 ديسمبر 2026)
- أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (الثلاثاء 13 يناير 2026)
- الدولار يكسر حاجز 9 دنانير في السوق الموازية (الإثنين 12 يناير 2026)

وحسب الموقع نفسه، تعكس العملة القوية الثقة في الإدارة الاقتصادية للبلاد، والانضباط المالي، والقدرة التصديرية، والاستقرار السياسي.

وعندما توجد تلك الثقة، فإنها تترجم إلى فوائد ملموسة تنتشر في جميع أنحاء الاقتصاد، من انخفاض التضخم إلى قوة شرائية أقوى، وتحسين آفاق النمو على المدى الطويل.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي
يختلف تسعير العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي بين المصرف المركزي والسوق الموازية، إذ ارتفع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، الثلاثاء، مسجلا 5.43 دينار مقابل 5.42 دينار أمس الإثنين، وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.31 دينار مقابل 7.29 دينار، بينما استقر سعر صرف اليورو عند 6.33 دينار، حسب مصرف ليبيا المركزي.

أما السوق الموازية فتشهد حالة من التذبذب والارتفاع المستمر، إذ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 8.69 دينار ليبي. ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بالسعر المُسجل يوم الأحد، حينما استقر عند 8.57 دينار.

تنظيم السياسة النقدية في ليبيا
أطلق المصرف المركزي، في نوفمبر 2024، خطة لإعادة تنظيم السياسة النقدية وضبط سعر الصرف، لكن بعد مضي هذه الفترة جاءت النتائج محدودة.

وتضمنت الخطة إبطال التعامل بالأوراق النقدية القديمة من فئتي 20 دينارا و50 دينارا، وفتح المجال أمام شركات صرافة جديدة، وتحريك عملية صرف الرواتب عبر فروع المصارف التجارية، وإدخال إصلاحات عميقة على آلية صرف السيولة.

وعاد «المركزي»، قبل أسابيع، ليُعلن وجود عشة مليارات دينار خارج الأطر الرسمية، ما يشير إلى وجود عملية طباعة موازية جرت خارج القنوات الرسمية.