الخلاف حول مجلس «المفوضية».. هل يطيح بالاستحقاق المنتظر؟

لا يزال الخلاف حول رئاسة مفوضية الانتخابات قائمًا، في ظل تمسك رئيسها عماد السايح بمنصبه، وانقسام أعضاء مجلسي النواب والدولة بشأن استمراره؛ فيما يحذر خبراء من أن هذه الأزمة لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الوصول إلى الانتخابات وعرقلة الاستحقاقات الدستورية، ويحولها إلى سراب.

ويدعو أعضاء مجلس الدولة برحيل السايح وتنصيب صلاح الكميشي الذي انتخبوه في جلسة 5 يناير الجاري؛ إذ دعت عضوة المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السائح إلى التخلي عن منصبه حرصًا على مستقبل ليبيا والمفوضية ذاتها.

نعيمة الحامي: السايح يعاني من ازدواجية المعايير
وقالت الحامي في تصريحات إلى قناة «ليبيا الوطنية» اليوم الأربعاء إن السايح مكلف تسيير المفوضية منذ 12 عامًا، وذلك بقرار من المؤتمر الوطني العام برئاسة نوري بوسهمين.

وأضافت أنه من الواجب أن يتخلى السايح عن المعايير المزدوجة في التعامل مع تمسكه بمنصبه، إذ إنه يأخذ بقوانين ويترك أخرى بما يتواكب مع استمراره في المنصب».

بدوره، يقول السايح نفسه إن شرعية مجلس المفوضية ورئاسته «محسومة قانونًا بقرار المحكمة العليا»، وإنه لا توجد أي أحكام قضائية ضدهم.

ويضيف أنه مستعد لمغادرة منصبه «حال التوافق على بديل قانوني»، مضيفا المفوضية «مُلزمة بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، حتى وإن كانت محل خلاف سياسي أو اعتراض من بعض الأطراف»

«أجسام بلا شرعية» لا تريد اقتراعا
ويرى مدير المركز الإعلامي بمفوضية الانتخابات سابقًا سامي الشريف، أن كل من هو موجود على الساحة من مفوضية ومجلسي نواب ودولة وحكومات «أجسام غير شرعية»، وقال «من مصلحتهم عدم الذهاب إلى الانتخابات».

وأضاف الشريف، في تصريحات إلى برنامج «وسط الخبر» عبر قناة «الوسط»، أن جميع الأجسام المسيطرة متفقة على عدم الذهاب إلى الانتخابات للاحتفاظ بالمناصب وما تدره من أموال وسلطة؛ منوهًا بأن الذهاب إلى استفتاء دستوري هو الحل لإنهاء استمرار الأجسام غير القانونية.

تعميق الانقسام لعرقلة الوصول إلى الاقتراع البرلماني والرئاسي
أما عضو المكتب السياسي لحزب السلام والازدهار الزبير البركي فيؤكد أن «الأزمة الحالية توسع الخلاف وتزيد الانقسام بين النخبة والشارع وتمنع الوصول إلى الانتخابات، وهو حلم يتمنى الليبيون تحقيقه».

- البعثة الأممية: انخراط «النواب» و«الدولة» في مسار تصعيد متبادل ينذر بفصل جديد من الانقسام
- صراع مجلسي النواب والدولة على «المفوضية».. عقدة جديدة في مسار الانتخابات
- جريدة «الوسط»: للمرة الأولى.. المفوضية العليا للانتخابات بـ«رأسين»
- السايح: رئاسة مفوضية الانتخابات محسومة بقرار المحكمة العليا.. ومستعد لمغادرة منصبي حال التوافق على بديل

ويضيف في تصريح إلى قناة «الوسط» أن إعادة استكمال مجلس إدارة مفوضية الانتخابات قد يكون حلًا لوجود رأسين لها، إذ إنها في الأساس مؤسسة فنية معنية بتنفيذ أي استحقاق دستوري سواء انتخابات أو استفتاءات.

ما هو مسار أزمة «المفوضية»؟
واشتدت الأزمة منذ 29 ديسمبر الماضي حين صوّت مجلس النواب بالموافقة على استكمال تعيينات مجلس إدارة المفوضية على أن يبقى عماد السايح رئيساً؛ قبل أن ينتخب أعضاء مجلس الدولة الكميشي رئيسًا للمفوضية في 5 يناير الجاري.

ويرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية تفتح «بوابة للخلاف حول المناصب السيادية بوجه عام»، مضيفا: «لا يوجد سبب مقنع حتى الآن لتغيير شخص بكفاءة عماد السايح».