حبس موظف بمصلحة الأحوال المدنية في غريان بتهمة تزوير 269 رقما وطنيا

منذ

شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بإدارة تقنية المعلومات والتوثيق في مصلحة الأحوال المدنية، بتهمة تزوير 270 رقما وطنيا، وفق ما أعلن مكتب النائب العام اليوم الجمعة.

مصدر الصورة

جاء ذلك على خلفية التحقيق في تزوير بيانات الأحوال المدنية بنطاق مكتب المحامي العام غريان، حيث تبين نكث موظف الإدارة عهد الأمانة الموكلة إليه، وتفريطه في مسؤولية صيانة بيانات مصلحة الأحوال المدنية من العبث المحتم تأثيره على دعائم المجتمع الأساسية، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

- كشف تزوير 11 رقما وطنيا في مسلاتة
- النيابة العامة: وافد عربي زوَّر رقماً وطنياً وترأس شركة النقل السريع

وخلص التحقيق إلى إثبات تدخل الموظف بتحريف قاعدة البيانات؛ لمنح أجانب قيودات عائلية مكنتهم - عقب استحصالها - من استخراج أرقام وطنية، وتحصيل الحقوق التي اقتضتها التشريعات للمواطنين.

وشملت وقائع التزوير إدراج 24 قيدا أسريا في سجلات مكتب السجل المدني بغدامس، ترتب عنه حصول مئتي أجنبي على أرقام وطنية، وإدراج أربعة قيودات أسرية في سجلات المكتب الخدمي في سيناون، ترتب عنه حصول 35 أجنبيا على أرقام وطنية، وإدراج قيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني بالشعواء، ترتب عنه حصول 15 أجنبيا على أرقام وطنية، وإدراج قيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني في ماترس، ترتب عنه حصول 19 أجنبيا على أرقام وطنية.

وبفراغ سلطة التحقيق من إثبات الوقائع، واجهت المتهم بالدلائل القائمة قبله، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، ووجهت بوقف 269 رقما وطنيا استند إصدارها إلى وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية. كما وجهت بوقف أثر المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وتتبع المنافع المادية المتحصلة من جرائم التزوير.