- خاص.. الدبيبة يُغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج
- النيابة العامة تعلن حبس مسؤول الشؤون المالية في مستشفى البريقة بتهمة الاستيلاء على 340 ألف دينار
- طلاء جسر تقاطع صلاح الدين في طرابلس تمهيدًا لدخوله الخدمة
- بعد ارتفاع الدولار.. «الاقتصاد» تنفي مسؤوليتها عن منح الاعتمادات المستندية
- تفكيك شبكة احتيال وتزوير عقود أراضٍ في بنغازي
- تحذير "شديد اللهجة" من ترامب لقادة إيران بعد تصريح خامنئي.. ويوضح الموقف من إرسال قوات برية
- واشنطن ترفض اتهامات إيران لها بتأجيج الاحتجاجات
- رسالة من علاء مبارك إلى الشعب المغربي بعد فوز منتخبهم على الكاميرون
- سوريا.. معارك ضارية بحي الشيخ مقصود وتدمير مستودع ذخيرة لقسد
- ما مستقبل تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد التصعيد الأخير بين السعودية والإمارات؟
- مع تصاعد الاحتجاجات.. هل غيرت منصة "إكس" علم إيران إلى نسخته ما قبل الثورة؟
- إيران إلى الأمم المتحدة: واشنطن مسؤولة عن الاحتجاجات
- ترامب يُخاطر بدفع العالم إلى عصر "صراع الإمبراطوريات والحكام المستبدين"
- ترامب: إيران في "ورطة كبيرة" وسنطلق النار في هذه الحالة
- فنزويلا تجري محادثات مع واشنطن لاستئناف العلاقات الدبلوماسية
- رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى "للعدوان" الأميركي بالوسائل الدبلوماسية
- بريطانيا تستعد لاحتمال نشر قواتها في أوكرانيا
- الإدارة الذاتية توافق على خروج قواتها من الشيخ مقصود بشروط
الاقتصاد والتجارة توضح مسؤولياتها بشأن «الاعتمادات والنقد الأجنبي»
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، أن اختصاصها لا يشمل منح موافقات فتح الاعتمادات المستندية، ولا تقييد عمليات توريد السلع أو الخدمات، طالما كانت مطابقة للمواصفات الليبية المعتمدة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وكافة التشريعات النافذة ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن التركيز المتداول في الرأي العام على أسباب شكلية تتعلق بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، دون التعمق في هوية المستفيدين الحقيقيين من هذا الطلب، لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة، ولا يسهم في معالجة جذورها الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أنها، وانطلاقًا من مسؤوليتها القانونية والوطنية، شرعت في توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظواهر الاقتصادية، والعمل على معالجتها من أساسها عبر أدوات الاقتصاد الجزئي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، ودون أي تحيز، وبما يضمن تحقيق الفائدة الفعلية للمواطن والاقتصاد الوطني.
وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة التزامها بحماية السوق المحلي، وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان توجيه الموارد الاقتصادية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.
المصدر:
عين ليبيا
