أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الجمعة، أن أسعار الأعلاف قابلة للمراجعة والتصحيح فورًا متى ما ثبت انخفاض التكلفة وارتفاع العرض الحقيقي، وليس العرض المستندي.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن التسعيرة التي أعلنتها ليست هدفًا بحد ذاتها، وإنما أداة موقتة لسحب الأسعار إلى أسفل، دون التسبب في اختفاء السلع من السوق أو خلق نقص مُصطنع، مشددة على أن مصلحة المواطن واستقرار السوق يبقيان الأولوية الأولى.
- «الاقتصاد» ترصد «ارتفاعًا غير مبرر» في أسعار الأعلاف وتحذر من «ممارسات احتكارية»
توريد أعلاف بما يقارب مليار دولار
أضافت «الاقتصاد والتجارة» أنه بناءً على بيانات الاستيراد، جرى توريد أعلاف بقيمة تقارب مليار دولار، وهو ما يفترض معه ارتفاع المعروض في السوق المحلية، وانعكاس ذلك بانخفاض الأسعار، وليس وصولها إلى الحد الأعلى المُعلن في البلديات كافة.
ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أنها تراجع الواردات الحقيقية لكل شركة، وستربطها بحجم التوريد الفعلي، والتحقق من وجود مصانع أو أصول إنتاجية إن وُجدت، ومدى انعكاس ذلك على التكلفة النهائية.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة