عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الاجتماع الأول لعام 2026، برئاسة الوزير محمد الحويج، وحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية والاقتصادية، ومستشار الوزير، ورئيس مصلحة السجل التجاري، ورئيس غرفة التجارة زليتن، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

تم خلال الاجتماع مناقشة التقارير الفنية حول السوق المحلي ومدى توفر السلع ومعدلات الأسعار، ومتابعة أداء الإدارات المكلفة بتنظيم السوق وحماية المستهلك، إلى جانب الجهود الرامية للحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي.

وأكد الوزير محمد الحويج على اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، منها:

* تنفيذ الموازنة الاستيرادية الاسترشادية لتحديد أولويات التوريد بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
* مخاطبة مجلس الوزراء لتفعيل ديوان الحبوب وإعادة هيكلة صندوق موازنة الأسعار بما يتناسب مع المتغيرات الحالية لدعم تنظيم التوريد والسيطرة على الأسعار.
* استكمال مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية واعتماده وتنفيذه عبر الجهات الرقابية المختصة.
* تعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية والغرف التجارية لمتابعة انسياب السلع والخدمات بالسوق المحلي، وإنشاء منصة أسعار لحظية تشمل الجهات المختصة.

وأشار وكيل الوزارة للشؤون التجارية إلى رصد عدة مخالفات من شركات مصنّعة وتجارية بشأن توريد المواد الخام والسلع الغذائية عبر العمليات المصرفية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون التجاري وقانون الجرائم الاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع برنامج تطوير آليات عمل الإدارات الفنية وتمكينها من أداء المهام الموكلة إليها، وثمن الوزير جهود ديوان المحاسبة في متابعة المؤسسات الحكومية وتحديد أوجه القصور والتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق التشريعات واللوائح.

واختتم الاجتماع بتوجيهات الوزير لتعزيز التعاون بين إدارات التجارة الداخلية والخارجية، والغرف التجارية، ومصرف ليبيا المركزي لمتابعة عمليات التوريد وتنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار لضمان الاستقرار وتحقيق حماية المستهلك.