الاقتصاد تحذر من رفع أسعار «الزيوت النباتية»

مصدر الصورة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بيانًا رسميًا (رقم 1 لسنة 2026) بشأن مراقبة أسعار الزيوت النباتية، جاء ذلك بعد ملاحظة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي بشكل غير مبرر، رغم وجود فائض في المعروض مقارنة بالاحتياجات الفعلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتياج المحلي السنوي من الزيوت النباتية لا يتجاوز 150 ألف طن، بينما بلغت الموافقات الممنوحة خلال 2025 كميات تتجاوز 200 ألف طن بقيمة إجمالية نحو 280 مليون دولار أمريكي، ما يدل على وجود فائض يمكن أن يغطي السوق المحلي بسهولة.

ولفت البيان إلى أن سعر عبوة زيت الذرة (850 مل) لبعض العلامات التجارية بلغ 11.5 دينارًا، متجاوزًا السعر الاسترشادي العادل للمستهلك، والذي حددته الوزارة كما يلي:

وأوضحت الوزارة أن هذه الأسعار تمثل الحد الأعلى للبيع للمستهلك شامل كافة التكاليف وهوامش الربح، ولا يجوز تجاوزها إلا بمبررات موثقة تقبلها الجهات المختصة.

ووجّهت الوزارة كافة الشركات المدرجة في الكشف المرفق والتي قامت بعمليات توريد خارجي أو حصلت على اعتمادات مستندية بسعر الصرف الرسمي، إلى الالتزام بـ:

وحذرت الوزارة الشركات غير الملتزمة من أن ملفاتها ستُحال للجهات الضبطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، في حال ثبوت:

كما ستتم إحالة بيانات الممثلين القانونيين إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف أي موافقات للتوريد بالنقد الأجنبي للشركات المعنية.

وبيّنت الوزارة أن بيانات الاستيراد الرسمية تشير إلى وجود فائض فعلي في كميات الزيوت النباتية المستوردة، لا ينعكس على الأسعار، ما يوضح وجود ممارسات احتكارية أو تحكم متعمد في العرض.

كما كشفت المراجعة عن تكرار بعض الممثلين القانونيين تحت مسميات قانونية مختلفة، حيث تجاوز عدد الشركات المرتبطة ببعضهم أربع شركات، وأجرت توريدات بقيمة تجاوزت 230 مليون دولار أمريكي، ما يمثل خطرًا على استقرار السوق ومصلحة المستهلك.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تخضع للرقابة والتحقيق وفق التشريعات النافذة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات.