تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، انطلقت اليوم الثلاثاء حملة رقابية واسعة تستهدف ضبط أسعار السلع الأساسية، عبر تكثيف الجولات التفتيشية على مخازن الشركات الموردة في مختلف المناطق.
وتهدف الحملة إلى التصدي للاحتكار والمضاربات غير المشروعة، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، إلى جانب منع تخزين السلع أو حجبها عن السوق، لضمان توفر السلع واستقرارها ووصولها للمواطنين بأسعار مناسبة وبانتظام.
وتشارك في الحملة إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار جهود الحكومة لحماية المستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وفرض سيادة القانون.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الحملة جزء من خطة مستمرة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد العرض والتوزيع.
ودعت الحكومة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالاستقرار التمويني أو تمس حقوق المستهلكين، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تمثل أولوية قصوى.
المصدر:
عين ليبيا