المحكمة الدستورية ترفض تشكيل لجنة وساطة في أمر قضائي: تدخل البعثة الأممية يمس السيادة الوطنية

أكدت المحكمة الدستورية العليا رفضها القاطع لتدخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الشأن القضائي الدستوري، بشأن تشكيل «جهود الوساطة» الذي وصفته بـ«التدخل غير مقبول في القضاء ويمس السيادة الوطنية»، مطالبة بسحب العبارات التي تمس القضاء الليبي من إحاطة البعثة أمام مجلس الأمن.

وأصدرت المحكمة بيانًا، الإثنين، بشأن تصريح البعثة الأممية، الذي رحبت فيه بالوساطة لحل ما اعتبرته نزاعًا قائمًا حول القضاء الدستوري في ليبيا، إضافة إلى عزمها دعم تشكيل لجنة وساطة بهذا الخصوص.

اعتداء على المؤسسات السيادية للدولة الليبية
وقالت المحكمة إنها سبق أن نبهت البعثة الأممية إلى «ضرورة الكف عن التدخل فيما لا يدخل ضمن اختصاصاتها المحددة بقرار إنشائها، ولا سيما ما يتعلق بمرفق القضاء، لما يمثله ذلك من مساس بالسيادة الوطنية واعتداء على المؤسسات السيادية للدولة الليبية».

وشدد البيان على أن توصيف الحالة القائمة على أنها نزاع قضائي دستوري هو «توصيف خاطئ وبالغ الخطورة، كونه يعبر عن وجهة نظر شخصية لبعض الأطراف الرافضة لأحكام محكمة النقض الصادرة بشأن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، ومن بينها قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا».

وجددت الجمعية العمومية للمحكمة في بيانها التأكيد على اختصاصها المحدد قانونًا، ورفضها أي تدخل أو مساومات من شأنها التأثير على سير عمل المحكمة أو تعطيل تطبيق القوانين النافذة أو المساس باستقلال القضاء وسيادة القانون.

البعثة تشكل لجنة وساطة
أمس الأحد، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بجميع جهود الوساطة التي يبذلها عدد من الأطراف الليبية لحل النزاع القائم حول القضاء الدستوري، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البنّاء مع لجنة الوساطة لضمان نجاح جهودها.

وكشفت البعثة عن تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين البارزين، من بينهم القاضي المتقاعد حسين البوعيشي، والخبير الدستوري الدكتور الكوني عبودة، والقاضي المتقاعد المبروك الفاخري، والمحامي عصام الماوي.

وقالت البعثة إن هذه اللجنة «تسعى إلى تقديم خيارات تضمن استمرارية الرقابة الدستورية، وتصون الدور المحوري للقضاء باعتباره ركيزة أساسية للدولة الليبية».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزامها بدعم اللجنة في عملها وجهودها الرامية إلى حل هذا النزاع حول القضاء الدستوري، وذلك «بناءً على طلب عدد من المؤسسات الوطنية الليبية، وإيمانا منها بضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال ونزاهة النظام القضائي الليبي».