عقيلة صالح: تكالة يعرقل المسار الانتخابي ولا حاجة لتغيير رئيس «المفوضية»

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة «لا يريد خروج ليبيا من الوضع الحالي»، متهمًا إياه بالسعي إلى عرقلة المسار الانتخابي، وذلك تعليقًا على الانتقادات التي وجهها تكالة بشأن استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضح صالح، في تصريحات إلى تلفزيون «المسار» أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أثبتت نجاحها من خلال إنجاز الانتخابات البلدية، مؤكدًا أنه «لا توجد حاجة لتغيير رئيس المفوضية، إلا إذا استدعت الخبرة العملية ذلك».

- «النواب» يوافق على استكمال تعيينات مجلس مفوضية الانتخابات وزيادة مرتبات العسكريين
-  مجلس الدولة يرفض قراري «النواب» بشأن مفوضية الانتخابات و«زيادة رواتب الجيش»

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة استكمال عمل المفوضية وفق توصيات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، محذرًا من إدخال مناطق الشرق والغرب والجنوب في «صراعات إضافية»، ومؤكدًا تفضيل مجلس النواب المضي مباشرة نحو إجراء الانتخابات، قبل الفصل في شغل المناصب السيادية.

وأشار صالح إلى أن اتفاق بوزنيقة تعطل على الرغم مما وصفه بـ«التنازلات الكبيرة» التي قدمها مجلس النواب، معتبرًا أن استمرار الخلافات حول المناصب السيادية يعرقل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الليبيون.

تكالة: رئيس مجلس النواب خالف الاتفاق السياسي
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إن رئيس مجلس النواب «خالف الاتفاق السياسي بعد اتخاذه إجراءً أحاديًا باستكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إخلالًا بمبدأ الشراكة السياسية والتفاهمات التي جرى التوصل إليها في اتفاق بوزنيقة.

وأضاف تكالة، في كلمة نشرها المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» أمس الأحد، أن مجلس الدولة أوفى بجميع التزاماته المتعلقة بالمناصب السيادية، بما في ذلك ما يخص المفوضية، وذلك وفق الاتفاقات السياسية النافذة والآليات المتفق عليها مع مجلس النواب.

وأكد أن الاتفاق السياسي «نص بشكل واضح لا يقبل التأويل» على مبدأ التوافق في شغل المناصب السيادية، ومنع أي طرف من الانفراد بقرارات تمس المسار الانتخابي، وعلى رأسها رئاسة وعضوية مفوضية الانتخابات.

وأوضح تكالة أنه منذ العام 2021 تعامل مجلس الدولة مع هذا الملف «بروح المسؤولية»، مشيرًا إلى أن اتفاق بوزنيقة حدد آلية اختيار رئيس المفوضية وأعضاء مجلس إدارتها، حيث جرى الاتفاق على أن يختار مجلس الدولة رئيس المفوضية وثلاثة أعضاء، بينما يختار مجلس النواب الأعضاء الثلاثة الآخرين.