أعلن مكتب النائب العام حبس أمين السجل المدني السابق لمدينة عين مارة احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك في إطار ملاحقة جرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وأوضح المكتب أن محقق واقعات التزوير، في نطاق نيابة القبة الابتدائية، أصدر قرار الحبس بعد ثبوت تورط المتهم في سحب 19 قيدًا عائليًا من مستودع حفظ السجلات، وإرسالها إلى مكتب السجل المدني في القبة في حالات غير جائزة قانونًا.
وبيّن التحقيق أن هذه القيودات استُخدمت في تزوير مستندات عائلية تعود لأسر منقطعة النسل، وهو ما مكّن 80 أجنبيًا من الحصول على أرقام وطنية ليبية، والاستفادة من حقوق المواطنة بصورة غير مشروعة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه الممارسات شكّلت مساسًا مباشرًا بمنظومة السجل المدني، وتهديدًا للأمن القانوني والاجتماعي، لما يترتب عليها من آثار خطيرة تمس الهوية الوطنية والحقوق المرتبطة بها.
وأكدت التحقيقات الأولية وجود نية واضحة لدى أمين السجل المدني السابق لإخفاء استخدام القيودات المسحوبة في عمليات التزوير، فيما تتواصل إجراءات التحقيق لكشف باقي المتورطين، وتحديد حجم شبكة التزوير وآلية تنفيذها.
المصدر:
عين ليبيا