تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني سير الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بصرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الرابع من العام 2025، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته بمقر الوزارة.
وناقش الاجتماع آليات استكمال مراجعة القوائم والبيانات المتعلقة بالمستفيدين، بهدف ضمان دقة المعلومات وسلامة إجراءات الصرف وفق الضوابط القانونية المعتمدة، وبما يكفل وصول المنحة إلى مستحقيها دون أخطاء.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية في جميع مراحل الصرف، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان توزيع المنحة بشكل عادل بين الأسر المستحقة.
وأوضحت الكيلاني أن منحة الزوجة والأولاد تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الحماية الاجتماعية، لما لها من دور مباشر في دعم الأسر الليبية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية، في ظل التحديات المعيشية الراهنة التي تشهدها البلاد.
وشددت الوزيرة في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة، مع استمرار المتابعة اليومية لسير العمل، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق مصلحة المواطن، مؤكدة التزام الوزارة بتنفيذ سياسات الدولة في مجالي العدالة الاجتماعية والحماية الأسرية.
المصدر:
عين ليبيا