بعد اقتحامها «سوق الدفاع».. باكستان تتطلع للنفط والغاز الليبيين بالشراكة مع الروس والأتراك

وصلت محادثات الشراكة بين أكبر شركة استكشاف وإنتاج للمحروقات في باكستان وشركتي «غازبروم» الروسية و«البترول» التركية المملوكة للدولة إلى مرحلة متقدمة لمشاريع الاستكشاف البرية والبحرية في ليبيا، وفق جريدة «إكسبريس تريبيون» الباكستانية.

ونقلت الجريدة عن مصادر قولها إن شركة تطوير النفط والغاز «أو جي دي سي» تخطط لاستكشاف موارد الطاقة في الخارج من خلال مشاريع مشتركة مع شركات طاقة روسية وتركية كجزء من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإمداد وتقليل عبء استيراد المحروقات على باكستان.

وتشير المصادر إلى أن محادثات الشراكة بين أكبر شركة للاستكشاف والإنتاج وصلت إلى مرحلة متقدمة لمشاريع الاستكشاف البرية والبحرية في ليبيا وفيتنام.

مساعٍ باكستانية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد
وتسعى باكستان إلى تقليل اعتمادها على الوقود المستورد عبر الاستحواذ على حصص في حقول النفط والغاز الأجنبية.

- منتدى «الشرق الأوسط»: صفقة السلاح بين «القيادة العامة» وباكستان حدث جيوسياسي لافت
-  نقاش أوروبي حول التداعيات الاستراتيجية لصفقة السلاح بين باكستان و«القيادة العامة»
- منصة أوروبية: صفقة باكستان مع «القيادة العامة» تخاطر بعسكرة الصراع في ليبيا

ولفتت الجريدة إلى أن الشركة تعمل حاليًا، إلى جانب شركات باكستانية أخرى، في التنقيب عن مكامن النفط والغاز ضمن منطقة بحرية تابعة لدولة الإمارات، في إطار سعيها لتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع عملياتها خارج السوق المحلية.

ويأتي الاهتمام بالنفط والغاز الليبي بعد فترة من عقد صفقات عسكرية باكستانية مع «القيادة العامة» بقيادة المشير خليفة حفتر، فقد كشفت «رويترز» نقلاً عن 4 مسؤولين باكستانيين قبل أيام تفاصيل اتفاق وزارة الدفاع مع «القيادة العامة» والذي جرى بموجبه تزويد الجانب الليبي بصفقة أسلحة، تعد الأكبر في تاريخ باكستان.

وجرى إبرام الصفقة بعد اجتماع جرى الشهر الماضي بين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ونائب قائد القيادة العامة الفريق صدام حفتر في مدينة بنغازي، بينما يخضع توريد الأسلحة إلى ليبيا لحظر أممي، جرى تجديده في منتصف العام الماضي لمدة سنة واحدة، مع بعض الاستثناءات تتضمن الطائرات العسكرية أو السفن البحرية التي تدخلها دولة عضو في مجلس الأمن الدولي موقتاً إلى ليبيا لغرض تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وتسعى باكستان إلى توسيع صادراتها الدفاعية، بالاعتماد على عقود من الخبرة في مكافحة التمرد وصناعة دفاعية محلية تشمل إنتاج الطائرات وإصلاحها، والمركبات المدرعة، والذخائر، وبناء السفن الحربية.