كشف تقرير ديوان المحاسبة الصادر حديثًا، عن ملاحظات جوهرية بشأن أداء المؤسسة الليبية للاستثمار، على الرغم من تسجيلها نهاية ديسمبر 2024 إجمالي أصول بقيمة 72.8 مليار دولار وفق الإقفالات المبدئية، بارتفاع يقارب 1.15 مليار دولار مقارنة بالعام 2023، ما يعكس استمرار نمو استثماراتها في الداخل والخارج.

مصدر الصورة

وتأسست المؤسسة في 28 أغسطس 2006 بموجب القرار رقم «208» وأُعيد تنظيمها بالقانون رقم «13» لسنة 2010 لإدارة استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر دخل الدولة وضمان مستقبل الأجيال القادمة، إلا أن التقرير الذي يغطي العام المالي 2024، أشار إلى تكرار ملاحظات بشأن أداء مجلس الأمناء وغياب دليل حوكمة معتمد على مستوى المؤسسة أو شركاتها التابعة، ما يعيق تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة ويزيد احتمالية تضارب المصالح.

ديوان المحاسبة يرصد «مخالفات» إدارة مؤسسة الاستثمار
كما أبرز التقرير مخالفات في عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، منها عدم اعتماد سياسات الحوكمة للشركات التابعة، وممارسة رئيس وأعضاء المجلس مهام تنفيذية وعضويات متعددة في مجالس إدارة الشركات التابعة.

إلى جانب تشكيل مجالس إدارة لمحفظة «ليبيا أفريقيا» تضمنت تعدد عضويات، وتعديل لائحة الإيفاد دون اعتماد مجلس الأمناء، وعقد لجان التعيينات والمكافآت اجتماعات محدودة وغير مكتملة النصاب، مع غياب إحالة اللجان لتقاريرها الدورية وتوصياتها، ما يعكس ضعف الرقابة الداخلية.

ارتفاع أرصدة النقدية المقيدة والحرة
وعلى الصعيد المالي، شهدت المؤسسة ارتفاع أرصدة النقدية المقيدة والحرّة من 25.8 مليار دولار في 2022 إلى 28.8 مليار دولار في 2024، مدفوعة بعوائد ودائع إجمالية بلغت 3.03 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وسجلت صافي ربح 1.14 مليار دولار مقابل 1.44 مليار دولار في 2023، نتيجة خسائر فروقات أسعار الصرف وضمور قيمة بعض القروض، أبرزها القرض الممنوح لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فيما استمر النشاط المالي في تحقيق زيادة إيرادات الفوائد ودخل المحافظ الاستثمارية.

- بيانات ديوان المحاسبة: 37% زيادة في رواتب السفارات الليبية خلال 2024
- ديوان المحاسبة يرصد ملاحظات على مبادلة المحروقات خلال 2024
- بيانات ديوان المحاسبة: تراجع جملة الإيرادات النفطية المسجلة بنحو 31.8 مليار دينار خلال 2024

وأظهرت البيانات أن استثمارات ومساهمات المؤسسة في الشركات التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة بلغت نحو 29.35 مليار دولار، موزعة على المحفظة الاستثمارية طويلة المدى 11.05 مليار دولار، الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية 8.92 مليار دولار، ومحفظة ليبيا أفريقيا 2.17 مليار دولار، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 5.37 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك كشف التقرير غياب تغطية الوضع المالي والاستثماري لنحو ثماني شركات، ما يضعف تقييم فعالية إدارة الاستثمارات.

«خسائر متفاوتة» للمحافظ الاستثمارية خلال 2024
وكشفت البيانات تسجيل المحافظ الاستثمارية خسائر متفاوتة، بما في ذلك المحفظة طويلة المدى 488.7 مليون دولار في 2022 مقابل ربح 565.6 مليون دولار في 2023، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي خسائر 3.42 مليون دينار في النصف الأول من 2024، ومحفظة ليبيا أفريقيا خسرت 13.3 مليون دولار في 2022 مقابل ربح 17.3 مليون دولار في 2023، في ظل غياب سياسة استثمارية فعالة.

وبلغت إجمالي الاستثمارات المالية 39.48 مليار دولار موزعة على ودائع زمنية 22.72 مليار دولار بعائد 1.13 مليار دولار، أسهم 9.28 مليار دولار بعائد 266.47 مليون دولار، واستثمارات بديلة 7.47 مليار دولار بعائد 187.26 مليون دولار، مع ملاحظة عدم مطابقة بيانات إدارة الاستثمار مع بيانات البنك الحافظ، ما يضعف التحقق من العوائد والتكاليف.

خسائر في المشاريع المشتركة
وأشار التقرير أيضًا إلى تكبد المؤسسة خسائر في مشاريع مشتركة مثل «فندق لندن» ومشروع «مابل كروس» بإجمالي 18.77 مليون جنيه إسترليني، وعدم تحصيل قرض بقيمة 500 مليون دولار لصندوق الإنماء.

كما رصد ديوان المحاسبة مخالفات إدارية ومالية جوهرية في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، بينها ضعف دور مكتب المراجعة الداخلي، وغياب خطة عمل لمكاتب المخاطر والامتثال، وعدم وضوح آلية الإعارة ونقل الموظفين، وقرارات إعادة ملكية أصول وتسوية ديون دون مناقشة مسبقة.

إلى جانب «تجاوزات» في منع تعارض المصالح عند تسمية أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة، ما يعكس حاجة ملحة لتعزيز الرقابة والحوكمة على جميع مستويات المؤسسة، حسب الديوان.