- مؤسسة النفط: 21.9 مليار دولار إجمالي الإيرادات خلال عام 2025
- «الاتصالات والتقنية» تعلن تعرّض أنظمة وشبكة الشركة لهجمات حجب الخدمة
- التربية والتعليم تنهي امتحانات الفترة الأولى للشهادات العامة
- الحكومة اليمنية تُصعّد مع الإمارات و"الانتقالي" يرد بإغلاق مطار عدن
- إحالة منحة الزوجة والأبناء للربع الرابع للعام 2025 إلى المصرف المركزي
- ديوان المحاسبة يطلق قناة لتلقي الملاحظات على تقريره السنوي
- الشهوبي يوضح سبب عدم تحليل الصندوق الأسود لـ«طائرة الحداد» في فرنسا
- الحكم المحلي تناقش تطوير قدرات التخطيط الحضري في البلديات
- ليبيا تحقق أعلى متوسط يومي لإنتاج النفط خلال 10 سنوات
- جمعية الهيئات القضائية تطلق مبادرة لحل خلاف النواب والمحكمة العليا
- أمير قطر يجري اتصالين مع ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي
- الأعلى للدولة: تصريحات عقيلة ضد المحكمة العليا تمس استقلال القضاء وتتجاوز الإعلان الدستوري
- اليمن.. ماذا يعني تمسّك "القوات الحكومية الجنوبية" بمواقعها؟
- 5 قتلى في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في إيران
- الدبيبة يوجّه بمراقبة الأسواق لضبط «أسعار السلع» الأساسية
- وزارة النقل اليمنية تعلق على إجراءات سعودية بشأن رحلات جوية
- إسرائيل تطلق النار على سوريين في ريف القنيطرة الغربي
- ليست عسكرية.. "عقبة كبرى" قد تعرقل إنهاء حرب أوكرانيا
الأعلى للدولة: تصريحات عقيلة ضد المحكمة العليا تمس استقلال القضاء وتتجاوز الإعلان الدستوري
أكد المجلس الأعلى للدولة دعمه للمحكمة العليا دفاعًا عن الإعلان الدستوري بوصفه الإطار الشرعي الأعلى المنظم للسلطات العامة.
وقال المجلس في بيان رسمي إن ما يتعرض له القضاء الليبي، وعلى رأسه المحكمة العليا، من حملات تشكيك وضغوط سياسية ممنهجة، يُعد اعتداءً خطيرًا على مبدأ الفصل بين السلطات.
وعبّر المجلس عن قلقه من استمرار رئاسة مجلس النواب في نهج التصعيد تجاه السلطة القضائية، والسعي إلى إنشاء كيانات قضائية موازية تفتقر إلى السند الدستوري، ومحاولة فرض تأويلات سياسية على اختصاصات القضاء.
وأكد مجلس الدولة أن مجلس النواب، بصفته جسمًا تشريعيًا مؤقتًا ومحدود الصلاحيات وفق ما استقر عليه القضاء الدستوري، لا يملك أي سند دستوري يُخوّله إعادة تعريف الشرعية، أو تجاوز الإعلان الدستوري، أو الطعن في اختصاصات السلطة القضائية.
ودعا مجلس الدولة البعثة الأممية إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء هذه التجاوزات المتكررة، وعدم إضفاء أي شرعية سياسية أو واقعية على إجراءات أو مخرجات تصدر خارج إطار التوافق الدستوري، مجددًا تأكيده على أن حماية القضاء واحترام الإعلان الدستوري ليستا خيارات سياسية قابلة للمساومة أو التوظيف، بل التزامًا وطنيًا ودستوريًا وأخلاقيًا، وأن أي عبث بهما لن يؤدي إلا إلى تعميق الفوضى وإطالة أمد المرحلة الانتقالية.
المصدر:
الرائد
