تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الأسبوع قرارًا يحدد أسعار السلع الأساسية، كما تعد قائمة سوداء للتجار المتورطين في المضاربة بالأسعار، وفق ما أعلن الوزير محمد الحداد خلال اجتماع موسع بديوان الوزارة، اليوم الخميس، خصص لمتابعة آلية تنظيم السوق المحلية وضبط الأسعار.

مصدر الصورة

وتعهد الحويج خلال الاجتماع باتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المضاربين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومصرف ليبيا المركزي، وشدد على أهمية التنسيق المشترك مع وزارة العمل والتأهيل وجهاز الحرس البلدي لمتابعة ا العمالة الوافدة والأسعار، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوس، ووكيل وزارة العمل والتأهيل جمال شعبان، ومدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة سمير الطرمان، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس أنور بوستة، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد.

آلية يومية لمتابعة إجراءات ضبط الأسعار
وأوضح الحويج أن الوزارة ستتبع آلية يومية لمتابعة تنفيذ إجراءات ضبط الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن اتجاه بعض التجار إلى المضاربة بالأسعار والبيع وفق سعر السوق الموازية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطن نتيجة ارتفاع الأسعار.

- الحويج يبحث تطوير المنظومات الإلكترونية والموازنة الاستيرادية
- الحويج يبحث مع الاتحاد الأفريقي تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي
- وزارة الاقتصاد تبحث إنشاء منصة إلكترونية موحدة للغرف التجارية

وأعلن عقد اجتماع هذا الأسبوع مع التجار لاستعراض تقديرات الإنتاج، والمتوفرات، والمخزونات من مختلف السلع، والعمل على إحالة الموازنة الاستيرادية الاسترشادية الخاصة بتوريد السلع الأساسية.

من جانبه، أوضح رئيس جهاز الحرس البلدي أنه سيجرى تقديم تقارير أسبوعية حول تنظيم العمالة ومتابعة الأسعار الخاصة بالسلع التي سيصدر بشأنها قرار رسمي.

في حين أوضح وكيل وزارة العمل والتأهيل أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لتنظيم سوق العمل، وتعزيز التنسيق المستمر مع جهاز الحرس البلدي والجهات الضبطية، مشيرًا إلى إطلاق منظومة «وافد» خلال الفترة السابقة لتسجيل العمالة الأجنبية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل لأصحاب الأعمال والتجار.