أظهرت بيانات ديوان المحاسبة إنفاق 44 ملياراً و559 مليونا و686 ألف دينار خارج سجلات وزارة المالية، لدعم الوقود، مع عدم تضمين المحروقات ضمن الباب الرابع (الدعم) خلال السنة المالية 2024م.

مصدر الصورة

وذكر التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة 2024 مبالغ خصصتها مؤسسات النفط لمبادلة المحروقات في بندين أحدهما لشركاء كمصروفات عن توريد المحروقات والثاني تخصيصها لبند المبادلة.

وأشار التقرير إلى أن الكميات الموردة من المحروقات عن طريق المبادلة بالنفط الخام خلال عام 2024 بلغت قيمتها 9 مليارات و225 مليونا و607 آلاف، كما خصصت مؤسسة النفط ملياراً و302 مليون و790 ألف دولار في سداد حصص بعض الشركاء وبعض المصروفات المتعلقة بنشاط توريد المحروقات ومشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلية.

- «ذا سنتري»: تهريب الوقود يكبد ليبيا خسائر بـ6.7 مليار دولار سنويًا
- الدبيبة يطرح 3 بدائل لدعم الوقود
- خطة صندوق النقد لإلغاء الدعم في ليبيا: لتر البنزين يصل إلى 3.3 دينار

تهريب الوقود المدعوم
وفي منتصف فبراير الماضي، كشف تحقيق أجرته منظمة «ذا سنتري» الدولية أن تهريب الوقود المدعوم من ليبيا يكلف البلاد 6.7 مليار دولار سنويا، وأصبح أحد أكثر الأنشطة غير المشروعة استمرارًا بدعم من شبكات تهريب «تضم مسؤولين وقادة تشكيلات مسلحة ومجموعات قبلية وغيرها».

واستعان التقرير المنشور عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة ببيانات شركة «كبلر» المستقلة أظهرت أنه في العام 2024 استوردت ليبيا 234 ألف برميل في المتوسط يوميا من الوقود، ما يعادل 37.2 مليون لتر يوميا، إضافة إلى تكرير 13.8 مليون لتر محليا.

وفي حين تبلغ تكلفة الوقود رسميا 0.6 دولار للتر، بناء على متوسط سعر أسواق البحر المتوسط، فإن تكلفة الاستهلاك للفرد داخل ليبيا تكون أعلى بكثير بسبب أنشطة التهريب واسعة النطاق. وحمَّل التحقيق اتهامات لبعض الجهات الليبية الرئيسية، لم يسمها، باستغلال برامج دعم الوقود بمساعدة أطراف خارجية لم يذكرها أيضا.