عقد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ضم عددًا من المديرين العامين للمصارف التجارية، إلى جانب مديري إدارات مختصة بالمصرف، وذلك في إطار تنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة وتعزيز التنسيق بينها وبين القطاع المصرفي.
وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون آليات عمل شركات ومكاتب الصرافة الحاصلة على إذن مزاولة النشاط من المصرف المركزي، تمهيدًا لمباشرتها أعمالها وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، كما تم بحث أسس التعامل بين المصارف التجارية وشركات الصرافة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الحوالات النقدية السريعة عبر منظومتي Western Union وMoneyGram.
وتطرق الاجتماع إلى مصادر تغذية حسابات شركات ومكاتب الصرافة بالنقد الأجنبي، ودراسة الإجراءات المطلوبة للسماح لها بتنفيذ الحوالات المباشرة من خلال حساباتها لدى المصارف التجارية، بما يضمن الامتثال للضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم التطرق إلى المنظومات التقنية التي ستعتمدها شركات الصرافة والمصارف التجارية والمصرف المركزي لضمان تكاملها وسلامة إجراءاتها التشغيلية والرقابية، مع الإشارة إلى التحضير لاجتماع لاحق مع شركات ومكاتب الصرافة خلال الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة الجوانب التنظيمية والفنية ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، منح محافظ مصرف ليبيا المركزي الإذن للمصارف وشركات ومكاتب الصرافة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل آلية العمل الخاصة بالحوالات النقدية السريعة عبر منظومتي MoneyGram و Western Union وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف.
المصدر:
عين ليبيا