اعتمد مجلس النواب الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة حتى عام 2025، بقيمة بلغت 303 مليارات و441 مليون دينار ليبي، وذلك وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح المجلس أن الدين العام يشمل سندات وأذونات الخزانة العامة، والعوائد المحتسبة لصالح مصرف ليبيا المركزي بعد تسوية السندات لدى المصارف التجارية، إضافة إلى السلف المؤقتة والقروض الحسنة الممنوحة من المصرف المركزي، فضلًا عن رصيد الحساب المعلق لديه.

وبحسب المادة الثانية من القرار، خُوّل مصرف ليبيا المركزي بإطفاء الديون من خلال خصم نسبة 3% من إجمالي إيرادات الخزانة العامة المتأتية من النفط والغاز ومشتقاتهما، إلى جانب الخصم من فائض حصة الخزانة العامة من أرباح المصرف المركزي.

كما نص القرار على خصم المبالغ المستحقة من رصيد حساب الرسم الإضافي المتأتي من عوائد الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، ومن رصيد احتياطي إعادة التقييم الناتج عن تغير سعر صرف الدينار الليبي، وكذلك من صافي ناتج الأصول الأجنبية.

ووفقًا للمادة الثالثة، يتولى المصرف المركزي قيد المبالغ المخصومة ضمن سجلاته المحاسبية في تاريخ التسوية، ومطابقتها مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة، مع تزويدها بتقارير حول الإجراءات المتخذة.

وفيما يتعلق بالاقتراض، شدد مجلس النواب على عدم جواز الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو إصدار أي ضمانات مالية من شأنها ترتيب التزامات جديدة على الدولة، إلا بموجب نص صريح ضمن قانون الميزانية العامة.