قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إنها تتابع بقلق بالغ ما صدر عن رئيس المجلس من مراسلات وإجراءات تتعلق بإعادة تسمية لجنة مجلس الدولة المشاركة في لجنة (6+6)، مؤكدة رفضها التام لأي خطوات أحادية تخالف الإعلان الدستوري.

وأكدت الكتلة، في بيان لها، أن لجنة (6+6) تُعد لجنة دستورية أُنشئت بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، ولا يجوز المساس بتشكيلها أو تغيير أعضائها أو إعادة تسميتها إلا عبر إجراءات دستورية سليمة، تتم داخل جلسة رسمية مكتملة النصاب، وبالتصويت العلني، وهو ما لم يحدث، بحسب البيان.

وشددت الكتلة على أن أي قرار يصدر خارج القاعة ودون تصويت يُعد مخالفًا للإعلان الدستوري، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن اعتماده أو البناء عليه سياسيًا أو دستوريًا، معتبرة أن ما أُعلن عن “سحب الثقة” من لجنة مجلس الدولة المشاركة في لجنة (6+6) إجراء غير قانوني وباطل لعدم استناده إلى مسوغ دستوري صحيح.

وأعربت كتلة التوافق الوطني عن تقديرها لموقف أكثر من 75 عضوًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين أعلنوا دعمهم للجنة (6+6)، معتبرة أن تجاهل هذا العدد الكبير من الأعضاء يُعد مخالفة صريحة لمبدأ العمل المؤسسي وتسفيهًا للإرادة الجماعية داخل المجلس.

وجددت الكتلة دعمها الكامل للجنة (6+6) بتشكيلها الحالي، مثمّنة الجهود المبذولة والتقدم المحقق ضمن هذا المسار، ورافضة أي محاولات لإعادة العملية السياسية إلى نقطة الصفر أو تعريض ما تحقق من إنجازات للخطر.

كما دعت الكتلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم التعاطي مع أي إجراءات أحادية أو فردية من شأنها عرقلة المسار السياسي والدستوري، مؤكدة أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوات هو تعطيل المسار وإدامة حالة الجمود السياسي.

وختمت الكتلة بيانها بالدعوة إلى البناء على ما تم التوصل إليه سابقًا، ودعم لجنة (6+6) للاستمرار في أداء مهامها، والمضي نحو إنجاز خارطة طريق واضحة تقود إلى إنهاء الانقسام الحكومي والمؤسسي، وتشكيل حكومة موحدة، وصولًا إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستحقاق الانتخابي، استجابةً لإرادة الشعب الليبي.