أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا يرحب فيه بالاتفاق الذي جرى مع مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد الصرف في باب التنمية وإيقاف الصرف الموازي، والذي تم ضمن مسار اقتصادي موحد يضمن حسن إدارة الموارد المالية للدولة.
ويهدف الاتفاق إلى توجيه الإنفاق الحكومي نحو المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية في جميع أنحاء البلاد.
وأكد البيان أن المجلس يعتبر أن إيقاف الصرف الموازي خطوة هامة نحو تحسين إدارة المالية العامة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أن هذه الخطوة تدعم تعزيز الشفافية وتوجه الموارد بشكل أفضل نحو المشاريع التي تخدم مصالح المواطنين.
من جانب آخر، أكد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف السياسية في ليبيا، مع الإشارة إلى أهمية توحيد المؤسسات المالية في الدولة، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو إتمام مسار المصالحة السياسية.
كما شدد المجلس على التزامه الكامل بالعمل المشترك مع مجلس النواب والمصالح الوطنية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمان تحسين الخدمات في كافة أنحاء البلاد.
المصدر:
عين ليبيا