المفوضية تنظم جلسة تشاورية لمكافحة «العنف الرقمي» ضد المرأة بالانتخابات

مصدر الصورة

انطلقت صباح اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، فعاليات جلسة تشاورية نظمتها المفوضية بالتعاون مع مكتب النائب العام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول دور مؤسسات سيادة القانون في ضمان بيئة انتخابية آمنة لمشاركة المرأة. استهدفت الجلسة وكلاء النيابة العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وذلك في المركز الإعلامي بالمفوضية.

وافتتح فعاليات الجلسة رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح مشيداً بالتعاون بين المفوضية ومكتب النائب العام، موضحاً أن الهدف يتمثل في رفع الوعي لدى السلطة القضائية حول مفهوم العنف الانتخابي ضد المرأة وسبل الحد من انتشاره.

وأشار إلى تدني نسب مشاركة المرأة نتيجة العنف الاجتماعي والمادي، داعياً إلى سن تشريعات تزيل العقبات وتدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

من جانبها أكدت د. عبير أبوساق ممثلة مكتب النائب العام أهمية التعاون مع المفوضية لضمان بيئة انتخابية آمنة، مشددة على متابعة ورصد الأفعال التي تعيق مشاركة المرأة والتحقيق فيها وفق القانون.

واستعرضت عضو مجلس المفوضية رباب حلب تقرير منصة الرصد الإلكتروني لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مبينة ارتفاع العنف الرقمي بنسبة 89% مقارنة بانتخابات 2024، مع التركيز على منصات مثل فيسبوك كحاضنة أساسية للخطاب التحريضي.

وأوضحت أن النساء في المناصب السيادية والمترشحات والعاملات في المؤسسات الحكومية هن الأكثر تعرضاً للعنف. كما استعرضت الخطوات التي اتبعتها المفوضية لتعزيز الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون مع مؤسسات سيادة القانون.

وشهدت الجلسة حواريات تفاعلية أدارتها خديجة البوعيشي مستشارة دعم وتمكين المرأة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وناقشت خلالها الواقع القانوني والمؤسسي للعنف الإلكتروني وسبل حماية الحقوق الرقمية للمرأة، إضافة إلى جلسة تفاعلية مع نجوى برزويل مسؤولة وحدة دعم المرأة لمناقشة التحديات المؤسسية وآليات التتبع والتحقيق في الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالانتخابات.