قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مواطنًا تعرّض للتعذيب الجسدي والنفسي المبرح، على يد عناصر قسم البحث الجنائيّ بني وليد.
وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أن عضو النيابة العامة في نيابة بني وليد الجزئية لم يفتح تحقيقًا في واقعة التعذيب أو يعرض الضحية على الطب الشرعي إلا بعد مطالبة عائلته.
وأوضحت المؤسسة أن عضو النيابة لم يفتح تحقيقًا في واقعة التعذيب رغم إثبات قسم الطب الشرعي لها، وهو ما يُعدّ إهمالاً في أداء الواجب.
ولفتت المؤسسة إلى توثيقها الواقعة بعد تلقي شكوى من عائلة الضحية، قبل أن تحيلها إلى مكتب النائب العام ووزير الداخلية المكلف.
وعدّت المؤسسة الواقعة مخالفةً جسيمةً وإساءةً لإستعمال السلطة، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة.
وطالبت المؤسسة، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وحمّلت المؤسسة المسؤولية القانونية الكاملة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للتفتيش ووزير الداخلية المكلف، بسبب غض الطرف عن هذه الجرائم والانتهاكات.
المصدر:
الرائد