- توجيهات حكومية جديدة لتعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم في المؤسسات التعليمية
- تحقيق يكشف توسيع قاعدة “سبل السلام” بالكفرة ودورًا متناميًا لمرتزقة كولومبيين فيها دعمًا لـ “حميدتي”
- مركز البحوث الجنائية يطلق حملة لمواجهة الجريمة المنظمة
- روبيو: دعم قوات حميدتي يمر بدولة نعرفها وسنضغط على الدول الداعمة له
- “حقوق الإنسان”: نحمّل الداخلية مسؤولية تعذيب مواطن ببني وليد ونطالب النائب العام بالتحقيق
- دونالد ترامب وبي بي سي: تواجه المؤسسة معركة قانونية شرسة مع أقوى رجل في العالم، فإلى أين تتجه الأمور؟
- حكومة دقلو ترحب بزيارة لجنة تقصي الحقائق إلى مناطق سيطرتها
- اللحظة الصعبة.. أمم إفريقيا أول خطوات ليفربول لإبعاد صلاح
- بالفيديو.. الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده بطريقة غريبة
- سوريا.. وزير العدل ينفي "تصريحا مفبركا" عن التحالف الدولي
- مصر.. شركات رحلات حج وعمرة "وهمية" في قبضة الأمن
- غزة.. الاحتلال يقصف داخل الخط الأصفر ويكثف اقتحاماته بالضفة
- تحليل.. ترامب سيواجه "فوضى وتحديات" إن سعى للإطاحة بمادورو
- فيديو.. الحرس الثوري الإيراني يفتح “حديقته الجوية” للجمهور
- نتيجة وملخص مباراة تونس ضد النمسا في كأس العالم للناشئين
- استطلاع: 60% من جيل "زد" الأميركي يفضلون حماس على إسرائيل
- كاتب إيطالي: هذه دلالات شراء برلين مسيّرات إسرائيلية
- الأمطار تفاقم مأساة السكان في غزة وإسرائيل تمنع إدخال الخيام
“حقوق الإنسان”: نحمّل الداخلية مسؤولية تعذيب مواطن ببني وليد ونطالب النائب العام بالتحقيق
قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مواطنًا تعرّض للتعذيب الجسدي والنفسي المبرح، على يد عناصر قسم البحث الجنائيّ بني وليد.
وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أن عضو النيابة العامة في نيابة بني وليد الجزئية لم يفتح تحقيقًا في واقعة التعذيب أو يعرض الضحية على الطب الشرعي إلا بعد مطالبة عائلته.
وأوضحت المؤسسة أن عضو النيابة لم يفتح تحقيقًا في واقعة التعذيب رغم إثبات قسم الطب الشرعي لها، وهو ما يُعدّ إهمالاً في أداء الواجب.
ولفتت المؤسسة إلى توثيقها الواقعة بعد تلقي شكوى من عائلة الضحية، قبل أن تحيلها إلى مكتب النائب العام ووزير الداخلية المكلف.
وعدّت المؤسسة الواقعة مخالفةً جسيمةً وإساءةً لإستعمال السلطة، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة.
وطالبت المؤسسة، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وحمّلت المؤسسة المسؤولية القانونية الكاملة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للتفتيش ووزير الداخلية المكلف، بسبب غض الطرف عن هذه الجرائم والانتهاكات.
المصدر:
الرائد
