شاركت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بالتعاون مع مركز الدراسات الاجتماعية، حول “الإطار الأخلاقي والقانوني لنشر صور الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وحضر الجلسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب والمراقبين، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات إعلامية ومجتمعية تهتم بحقوق الطفل.
واستعرضت الجلسة أهمية وضع ضوابط مهنية وأخلاقية تضمن حماية كرامة الأطفال في المحتوى الإعلامي، مع مراعاة مواثيق الشرف والاتفاقيات الدولية التي تحكم تداول صور أو قصص تتعلق بالأطفال.
كما تم مناقشة التأثير النفسي والاجتماعي للصور السلبية التي قد تؤثر على الأطفال، وآليات التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة لوضع إطار قانوني واضح للتعامل مع الانتهاكات الإعلامية بحق الطفل.
وأكدت وزارة التربية والتعليم خلال مداخلاتها أنها قامت بتعميم منشورات على مراقبي التربية والتعليم بالبلديات بشأن حماية خصوصية الأطفال.
كما أشارت إلى أنها بصدد إعداد دليل مهني لسياسات النشر والتصوير داخل المؤسسات التعليمية لضمان التزام جميع المعنيين بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق الأطفال.
المصدر:
عين ليبيا