على خلفية احتجاج بعض صغار التجار وممثلي غرف التجارة والصناعة على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية، عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة وعدد من ممثلي حراك صغار التجار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد رقم 42، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في الحد من ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق غير الرسمية.
وبعد الاستماع إلى مطالب وملاحظات ممثلي شريحة التجار والصناع، تم الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتسهيل الإجراءات المصرفية لصغار التجار، بما يشمل:
1. قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار بشكل مستقل.
2. تنفيذ حوالات مباشرة وتفعيل العمل بمستندات برسم التحصيل لضمان وصول القيم إلى الشركات المستفيدة.
3. معالجة أية عراقيل تواجه عمل بطاقات صغار التجار الحقيقيين.
4. فتح قنوات تواصل مباشرة مع التجار الموردين الحقيقيين، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا السياق.
5. الاستمرار في نشر تقارير دورية لتوضيح كافة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بهذا القطاع.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتنظيم القطاع التجاري بما يتماشى مع الإجراءات الاقتصادية الحديثة.
المصدر:
عين ليبيا